كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع الأغذية في مصر ؟

شهدت الفترة الأخيرة ومع نهاية العام الماضي حالة من التشبع لاحتياجات السوق، وشدة المنافسة، وتراجعًا لقدرات القوى الشرائية بصورة غير متوقعة، وارتفاعًا في تكاليف المواد الخام؛ مما أدى إلى تسجيل معظم القطاعات لنتائج باهتة في العام المالي 2019، في حين تحسنت مبيعات التجزئة على مستوى المنتجات الغذائية تحسنًا ملحوظًا، بعدم أقدمت شرائح المستهلكين على تخزين احتياجاتهم إبان تحول كورونا إلى جائحة عالمية في مارس 2020 وما أعقبها من قرار إغلاق كافة المطاعم والمقاهي.

وأكد بنك الاستثمار فاروس في مذكرة بحثية حصل " الأموال " عليها أن قطاع السلع الغذائية أثبت أنه ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المستهلكين إلى الحصول على المنتجات الغذائية السهلة التخزين، وكان هذا السلوك واضحًا في فترة الإغلاق الماضية التي بدأت في مارس 2020.

تابعت : ” وهو ما ترتب عليه تحسنًا جزئيًا في أحجام السلع الغذائية خلال ربع مالي يُعرف عنه تراجع معدلات النمو لعوامل موسمية، لكنه تحسن جاء بعد فترة طويلة من ثبات معدلات النمو خلال العام المالي 2019″.

وأشارت المذكرة لنتائج أعمال هذة الشركات والتي أظهرت ارتفاع أحجام مبيعات منتجات اللبن والزبادي والجبن إلى مستويات ما قبل التعويم، خاصة بعد بدء تطبيق إجراءات الإغلاق حتى نهاية الربع الأول 2020، ومن ثم أخذت معدلات الطلب في الانخفاض بنهاية الربع الثاني، مع بداية ترشيد المستهلكين لمستويات التخزين، و فضلا عن أن بعض المنتجات لا تجد رواجًا في شهر رمضان.

تابعت” لذلك قررت الشركة رفع القيمة العادلة لسهمي جهينة وعبور لاند، لطبيعية محفظتهما الدفاعية نسبيًا، كما أنهما أقل عرضة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة والمطاعم، على النقيض، ضعف الطلب على منتجات شركة القاهرة نظرًا لحالة خمول سوق الطيور الحية، والتأثر الكبير بتوقف نشاط قطاع السياحة”.

وأشارت المذكرة لقطاع منتجات العصائر والوجبات الخفيفة ومناعتها الضعيفة لمواجهة تحديات كورونا، والذيد تأثر على الأرجح بقرار غلق المدارس والجامعات تأثرًا شديدًا، لتتصدر شركة إيديتا قائمة الشركات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ويليها شركة دومتي لأن سلوك المستهلكين عزف عن شراء المنتجات غير الضرورية في الوقت الحالي.

وتوقعت على الرغم من ذلك، أن تجني الشركتين ثمار استثماراتهما مؤخرًا على المستوى المصروفات الرأسمالية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، وارتفاع مستويات الاستهلاك في أشهر الصيف، بالإضافة لبدء العام الدراسي في الخريف، حيث إن هذه المحفزات قد تعزز من فرص تعافي المبيعات.

وعلى صعيد مستويات الأسعار، أوضحت فاروس أن المدى المنظور لا يحمل أي زيادة محتملة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية مؤخرًا وتراجع أسعار استيراد المواد الخام (-11% في أسعار الحليب الخام المنزوع الدسم، -8% للسكر، و-14% الذرة، تلك العوامل التي أضعفت احتمالية زيادة الأسعار في عام 2020.

وفي ذات السياق توقعت «فاروس» أن ينعكس التحسن النسبي في قيمة الجنيه بالإيجاب على شريحة المستهلكين الاقتصادين، مع العلم أن العامل الوحيد الذي تراه الشركات سببًا لرفع الأسعار تدريجيا، تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار تراجعًا ملحوظًا في الفترة المقبلة.

أضافت أن في الوقت الحالي، تدعم أسعار المواد الخام الشركات التي تمتلك مخزونًا استراتيجيًا لمدة 2-4 أشهر، والتي تمكنت من توقيع عقود متوسطة المدى للتحوط ضد أي توقف مستقبلي في عمليات التوريد، موضحه أن بعض الشركات لديها مخزونا أكبر من المنتجات الجاهزة (من حيث عدد أيام المخزون) تحسبًا لغلق أي من المصانع لوجود عدوى فيه، وفي ضوء الظرف الراهن توقعت فاروس استمرار عمليات توريد المواد الأولية إلى هذا الشركات نظرًا للدعم المقدم من وزارة التموين لتعزيز أمن البلاد الغذائي.