البنك المركزي يوضح إجراءات إنهاء نزاعات الممولين مع الضرائب

قال البنك المركزي المصري، إن إعمال مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية يشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول.

وأشار المركزي في بيان صادر اليوم، أن المبادرة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أياً كان نشاطه، وذلك حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.

ولفت البيان إلى أنه إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجنة المختصة "لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة نسبة الـ95 بالمائة على فترة لا تقل عن سنتين.

وأكد المركزي ضرورة التنبيه على المختصين بالمصارف لاتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوزة ضريبياً على أموالهم طرف البنك.