”البستاني” قانون التصالح في مخالفات المباني يحمي ثروة مصر العقارية.. ويوفر 700 مليار جنيه للدولة

أشاد المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة بتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.
وشدد علي أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون لافتا إلي أن قانون التصالح يحقق إيرادات قيمتها 700 مليار جنيه.
وطالب البستاني باستخدام هذا المبلغ في تطوير البنية التحتية للبلاد موضحا ان القانون سوف يساهم في إعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية قانونية.
وكشف البستاني أن هذه الخطوة من الدولة ستؤدى لانتعاش مؤقت فى السوق العقارية عن طريق طرح وحدات سكنية كانت تُصنف بأنها «عشوائية وغير شرعية» إلى وحدات قانونية قابلة للسكن، وقد يؤدى ذلك إلى تحسين الأسعار، أو ثباتها على الأقل.
يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر الكتاب الدوري رقم 177 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتضمن الكتاب الدوري توجيه المحافظين والوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بتلقي أي طلبات من المواطنين سواء مستوفاة أو غير مستوفاة.
كما تم التوجيه بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية بخلاف رسوم التقديم المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعدم تسليم المواطنين أي نماذج تتضمن تكاليف مالية على مقدم الطلب تخص أي جهة.