مساعد عبد العاطي : إسراع اليونان بتوقيع اتفاقية مع مصر سيحمي ثروتها من تركيا
كشف الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي و المستشار بالنيابة الإدارية في تصريح خاص( لجريدة الأموال ) أن منطقة البحر المتوسط تشهد تطورات متسارعة من شأنها تغيير قواعد اللعبة المتعلقة بالبحث و استغلال الثروات الطبيعية خصوصاً فيما يتعلق بمصادر الطاقة، حيث وقعت (اليونان وإيطاليا)، في التاسع من شهر يونيو الجاري ، اتفاقية لتعيين حدودهما البحرية، وسط توتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة لبعض دول المنطقة ، و بالتالي محاولات هذه الدول و سعيها للحصول علي الصلاحية القانونية في استغلال الحقوق الاقتصادية المقررة قانونا بصورة سيادية و مانعة ، وذلك من خلال التوافق علي تعيين وتحديد الحدود البحرية المشتركة بين هذه الدول ، باعتبار ذلك إلتزاما قانونيا آمرا على تلك الدول قبل الشروع في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات ، رغم وجود العديد من التحديات والعقبات التي تواجه دول شرق المتوسط في تحقيق هذه الأهداف .
و من هذه العقبات عدم انضمام دول (اسرائيل و سوريا و تركيا ) إلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ ، باعتبارها المظلة و المرجعية القانونية الحاكمة لكافة استخدامات البحار و المحيطات و من بينها تعيين الحدود البحرية المشتركة .
وأكد المستشارالدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي أن (مصر و اليونان ) قطعتا شوطا كبيرا في مجال التفاوض الفني و القانوني لتعيين الحدود البحرية المشتركة بينهما، وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار ذات الصلة ، ومن ثم فإن اسراع اليونان بتوقيع اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية مع مصر علي غرار توقيعها مع ايطاليا مؤخرا ، سيكون عاملا إيجابيا هاما من شأنه تمكين اليونان من غلق كافة المنافذ امام تركيا ، للقفز علي حقوقها في مناطقها البحرية ، وفي ذات الوقت ستكون الاتفاقية نموذجا تؤكد فيه كل من (مصر و اليونان ) علي اعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي ، و أيضا تمكين البلدين من إجراء عمليات البحث و التنقيب عن مصادر الطاقة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة و الحق في استغلال تلك الثروات بصفة سيادية مانعة ، و تمكن اليونان من التصدي للأطماع التركية و الدفاع عن حقوقها الاقصادية السيادية في مواجهة اي اعتداء من الجانب التركي .
