بيزنس فرانس تعلن تحقيق الاقتصاد الفرنسي نمواً قياسياً في حجم الاستثمارات الأجنبية 

أكَدت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً في تقريرها السنويللاستثمار الأجنبي للعام 2019 الصادر مؤخراً، قدرة الاقتصاد الفرنسي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث استقطب1468 مستثمراًأجنبياً في العام 2019، بزيادة قدرها 11%عن العام 2018. كما أشار التقرير إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة التي شهدت نمواً بنسبة 30%، حيث تم استحداث 39,542 وظيفة جديدة، والمحافظة على 4,778 وظيفة في عام 2019.

وقبيل الأزمة ، تميزت فرنسا بالعديد من نقاط القوة الرئيسية والمزايا الاستثمارية التي تمكنها من استقطاب المستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية، حيث حقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بمعدلٍ أعلى من المتوسط العام في منطقة اليورو، فضلاً عن توفيره أكثر من 500,000 فرصة عمل جديدة في غضون عامين. كما تميزتفرنسا، بأعلى مستوى لها على الإطلاق في حجم الاستثمارات الواردة إليها، الأمر الذي يعزى لقدرتها على اتخاذ القرارات السريعة والحازمة لحماية نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها، وهو ما يتجلى باحتضان فرنسا لـ 19٪ من المشاريع الاستثمارية في السوق الأوروبية. ويركز الاستثمار الأجنبي في أوروبا بشكل رئيسي على خدمات الأعمال التجارية التي تشكِل (42%) من مجمل الاستثمارات الأجنبية، يليها الاستثمار الصناعي بنسبة (23%) بفضل المكانة البارزة التي تحتلها فرنسا كقوة اقتصادية عالمية، باعتبارها الوجهةالأوروبية الرائدة لمشاريع الاستثمار الصناعي. وتعتبر فرنسا موطناً لـ 26% من الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع، كما تعدُ الوجهة الأوروبية الرائدةللاستثمار في مجال البحث والتطوير.
ووفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي، حققت فرنسا معدلاً قياسياً جديداً في عدد المنشآت والمشاريع الاستثمارية التي تم تأسيسها في عام 2019، حيث وصل عدد المشاريع التجارية إلى نحو 815,300، بما في ذلك 428,900 مشاريع متناهية الصغر، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2018. فيما انخفضت نسبة الإخفاقات في المشاريع الاستثمارية بشدة منذ يوليو 2016، ما يؤكد قوةومتانة الاقتصاد الفرنسي ومدى ثقة المستثمرين فيه، فضلاً عن التحسن في جاذبيةفرنسا. كما حافظت فرنسا على جاذبية مرتفعة بنسبة87 % في نظر المدراءالتنفيذيين في الخارج،( بما في ذلك كبار رجال الأعمال وأقطاب الصناعة في الشرق الأوسط)، الذين يعتبرون فرنسا وجهةً جاذبة ، حيثشهدت جاذبيتها زيادة قدرها 13 نقطة عن العام 2016، وفقا لنتائج المسحالعالمي الذي أجرته وكالة بيزنس فرانس بالشراكة مع مجموعة قنطار العامة للاستشارات.

وفي ظل هذه البيئة المتغيرة، عززت مرونة الاقتصاد الفرنسي والإصلاحات والحوافز الاقتصاديةالتي قامت بها الحكومة الفرنسية لدعم قطاع الأعمال من ثقة المستثمرينالأجانب، وقد جاءت نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي السنوي للعام 2019 الذي نشر في العام الحالي 2020 في ظل ظروف غير مسبوقة حيث يواجه الاقتصاد العالميحالياً أخطر أزمة صحية واجتماعية واقتصادية ومالية يشهدها العالم في العقودالأخيرة.

الشرق الأوسط
وفي العام 2019، اتخذت شركات في منطقة الشرق الأوسط 8 قرارات استثماريةجديدة بهدف إقامة مشاريع استثمارية في فرنسا، ما أسهم في توفير أو حفظأكثر من 200 وظيفة، حيث ضخت الإمارات العربية المتحدة استثمارات في أربعة مشاريع جديدة، تلتها الكويت بمشروعين، والمملكة العربية السعودية ولبنان بمشروع واحد لكل منهما. وضمت هذه الاستثمارات خمسة مشاريع في مجال إنشاء مرافقالإنتاج والتصنيع التي أسهمت في توفير 84 وظيفة، ومشروعان آخران في مجال الخدمات اللوجستية أسهما في توفير 110 فرصة عمل جديد، فيما توزعتاستثمارات دول الشرق الأوسط على مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة، من بينها مشروعين في قطاعي النقل والتخزين أسهما في خلق أكثر من نصف فرصالعمل التي وفَرتها الاستثمارات الشرق أوسطية.

مشاريع استثمارية من المنطقة:

-استثمرت موانئ دبي العالمية في بناء وتشغيل محطة حاويات في ميناء لوهافر في منطقة النورماندي الفرنسية من خلال مشروع مشترك مع شركة النقل "سي إم إيه سي جي إم" وذلك باستثمارات بقيمة 154 مليون يورو، يدفع نصفها تقريباًالمستثمر ومنطقة النورماندي، في حين يوفر هذا المشروع 200 فرصة عمل جديدة.

- أنشأت مجموعة ساهول منشأة لتصنيع الهواتف النقالة بإجمالي استثمارات أولية تبلغ قيمتها نحو 35 مليون يورو، حيث يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 30 فرصة عمل جديدة.

- تستثمر شركة أرامكو السعودية، بالشراكة مع مجموعة "آي إف بي إنرجيز"،مليوني يورو في إنشاء مركز للبحث والتطوير بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية السعودية في قطاعي البترول والبتروكيماويات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 وظائف يشغلها مهندسون وباحثون.

- تتولى "أجيليتي" للشحن الدولي، الشركة الكويتية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، مشروع إنشاء منصة متعددة الوسائط تبلغ مساحتها26000 متر مربع في بلوتزهايم في منطقة "غراند إيست" باستثمارات تبلغقيمتها 5 ملايين يورو، حيث يسهم هذا المشروع في خلق 10 فرص عمل جديدةخلال العام الجاري2020، بالإضافة إلى الـ 20 وظيفة الموجودة حالياً.


وقد صرح السيد فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط قائلا: "ستواصل فرنسا خلال السنوات القادمة جهودها الرامية إلى تشجيع الاستثمار من قبل الشركات الأجنبية منجميع أنحاء المنطقة بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستقطاب المواهب والمشاركة في بناء الاقتصاد الفرنسي الجديد."


ومن جانبه قال السيد أمين شايهوا، مدير تمثيلي- قسم الاستثمارات - بيزنس فرانس الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نسلط الضوء على مساهمة شركات الشرق الأوسط في الاقتصاد الفرنسي، حيث يوجد حاليا أكثر من 500 شركة من المنطقةتم إنشاؤها في بلدنا، ويعمل فيها أكثر من 000 30 موظف، وتبلغ قيمة مجموعة استثماراتها 9.7 مليار يورو وفقاً لبيانات مصرف فرنسا." وأضاف: "نحن ملتزمون ببناء جسور التواصل بين فرنسا ودول الشرق الأوسط، إضافةً إلى دعم إنشاء الأعمال وتوفير فرص استثمارية رئيسية".

كوفيد-19
أسهمت تدابير الدعم الكبيرة والفورية وحزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الفرنسية في تخفيف تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتخفيف حدة الصدمة الناجمة عنها، حيث كان لهذه الإجراءات، والتي كان من بينها تخفيض ساعات العمل اليومي لفترات قصيرة، دوراً فعالاً في حماية أكثر من 12 مليون عامل، فضلاً عن القروض التي ضمنتها الدولة، والتي أسهمت في تمكين الشركات من تجنب الإفلاس بسبب مشاكل التدفقات النقدية، وتقديم الدعم المالي إلى نحو مليوني شركة بدعم من صندوق التضامن.

وقد علق السيد فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط على ذلك قائلا: " لقد قمنا بحماية الاقتصاد ويجب علينا الآن أن ندعم تعافيه وانتعاشه. نعلم أن عملية التعافي ستكون بطيئة وتدريجية، ولا شك أنها ستكون صعبة أيضاً، لا سيما بالنسبة للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الجائحة، مثل السياحة والملاحة الجوية وقطاع تصنيع وإنتاج السيارات، لذلك سوف نعمل على حماية ودعم وإنعاش اقتصادنا قريباً. وفي السنوات القادمة، ستواصل فرنسا تشجيع الشركات الأجنبية في جميع المناطق على ضخ المزيد من الاستثمارات في فرنسا حتى تتمكن من خلق القيمة وتوفير فرص العمل وتنمية المواهب والمشاركة في بناء الاقتصاد الفرنسي الجديد، وفي نفس الوقت تعزيز الفرص أمام المستثمرينللاستفادة من استثماراتهم."