وزير المالية: أنفقنا ٤٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا خلال شهرين ونصف
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، مشددًا على ضرورة التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وضمان انحسار تداعياته على كل المستويات.
قال الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٥,١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
أضاف أنه تمت إتاحة ٥ مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، لافتًا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أزمة كورونا، فقد تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو ١٠ مليارات جنيه سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
أوضح أن تداعيات أزمة كورونا أدت إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤,٢٪، وزيادة حجم الدين بـ ٤٤ مليار جنيه بما يعادل ٣٪ من الناتج المحلى، نتيجة لزيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو ٧٥ مليار جنيه منها ٦٥ مليار جنيه فقدًا فى الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن العجز الكلى المتوقع للموازنة العامة للدولة كان ٧,٢٪ وأصبح ٧,٩٪
