وزيرة تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري ٢% بسبب كورونا
توقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، انخفاض معدل نمو اقتصاد مصر إلى 2% خلال العام المالي المقبل في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر 2020.
وقالت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الأحد، إن هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.
وأضافت أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.5 بالمائة خلال العام المالي المقبل في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي المقبل أو النصف الأول بأكمله.
وتابعت "ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2 بالمائة".
وأوضحت أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام الجاري يصل إلى 5.8 بالمائة، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2 بالمائة مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5 و1 بالمائة على التوالي.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020- 2021 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع.
ونوهت إلى أن هناك قطاعات تتوفر بها فرص تعظيم الاستفادة من تداعيات كورونا مثل قطاعات "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة، أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد الأزمات الاقتصادية نظرًا أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوي الأجور، وتزايد حالات الخوف، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار، موضحة أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع (2%-3%).
وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ قالت هالة السعيد، إن البنك الدولي أكد أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة.
كما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ علي النمو الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع في 2019- 2020؛ فإنه في ضوء تفشي فيروس كورونا أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي.
