”تشريعية رجال الأعمال” توصي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة بصدد إعداد ورقة إيضاحية تنفيذية لبعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 التي تتطلب تفسيرات ارشادية باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالاضافة إلي رؤية مجتمع الأعمال حول بعض مواد القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المستشار محمود فهمي لمناقشة رؤية مجتمع الأعمال حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأوضح "فهمي"، أنه بالرغم من صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وأصبح واجب النفاذ من تاريخ 1-1-2020 طبقا للمادة السابعة من قانون الاصدار ، الا ان اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الان رغم ان اللائحة هي التي تقوم برسم خارطة الطريق لتنفيذه القانون مع ملاحظة انه لا يجوز للائحة ان تعدل من القانون أو أن تعطله أو تضيف إليه او تحذف منه.
واشار الى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمن 170 مادة منها حوالى 150 مادة تحتاج صدور اللائحة لتنفيذها والتي لم تصدر حتى الآن رغم مضى ستة اشهر سواء من تاريخ صدور القانون في 19 اغسطس 2019 أو من تاريخ نفاذه في 1 يناير 2020 ، مطالباً بضرورة الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لامكان تنفيذه.
وحول مقترحات اللجنة على القانون، أكد المستشار محمود فهمي، أنه في باب العقوبات ذكر القانون عقوبة الحبس دون أن يحدد الحد الادني للعقوبة، موضحا أن الحبس عقوبة جنحة ومدتها طبقا لقانون العقوبات من 24 ساعة إلي 3 سنوات وبالتالي قد يحكم القاضي بالحبس 24 ساعة فقط في مواد العقوبات وهى من رقم 164 وحتي 169، رغم شدة الجريمة كما قد يحكم بستة اشهر او اقل وهنا يطلب المحكوم ضده عدم تنفيذ عقوبة الحبس وانما تشغيله خارج السجن وهو ما يجب تفاديه وذلك بالنص على حد ادنى لعقوبة الحبس ازيد من ستة اشهر ، مشيراً الى أن جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات سبق ان طالبوا بإلغاء عقوبات الحبس بصفة عامة والاكتفاء بالغرامة فقط في تلك المواد.
وأضاف فهمي، أما فيما يخص العقوبة الخاصة بالمادة 166 وهى تنص "يعاقب كل من حصل على اموال الهيئة بدون وجه حق" فهى تحتاج إلي ضبط صياغة في اللائحة التنفيذية خاصة لان العبارة فضفاضة ، بالاضافة إلي ضرورة اصدار ضوابط للمعاملة التامينية للعاملين لمن تعدى سن المعاش لمعالجة الازدواج في التامين الصحي لتك الفئات مرة في قانون التامين الصحي ومرة فى قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن اللجنة سبق وان اصدرت مجموعة من التوصيات للقانون الجديد وتضمنت مقترحات من اتحاد الصناعات المصرية وفي مقدمتها 5 مقترحات وهي الغاء العقوبات البدنية والاكتفاء بالعقوبة المالية واعفاء الأجور المتغيرة من الضرائب وعدم اعتبار الارباح الموزعة للعاملين بالشركات عنصرا من عناصر الأجر التأميني وعدم زيادة الحد الاقصى للاجر التأمينى.
وفى نهاية اجتماع اللجنة رجا المستشار محمود فهمى موافاة اللجنة باية مقترحات اخرى من السادة الحاضرين.