”تشريعات رجال الأعمال” توصي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، أن اللجنة بصدد إعداد ورقة إيضاحية لبعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019التي في حاجة إلي تفسير باللائحة التنفيذية للقانون الجديد بالاضافة إلي رؤية مجتمع الأعمال حول مواد القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال برئاسة المستشار محمود فهمي لمناقشة رؤية مجتمع الأعمال حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأوضح "فهمي"، أنه بالرغم من صدور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد واصبح واجب النفاذ من تاريخ 1-1-2020 طبقا للمادة السابعة من تاريخ الاصدار إلا أنه يجوز توضح بعض مواده في اللائحة التنفيذية، منوها ان اللائحة التنفيذية لأي قانون هي التي ترسم خارطة الطريق لتنفيذه ولا يجوز للائحة ان تعدل من القانون أو أن تعطله أو تضيف إليه.
وأكد أن القانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمن 170 مادة منهم 152 مادة تحتاج صدور اللائحة والتي لم تصدر حتي الأن سواء من تاريخ صدوره في 19اغسطس 2019 أو من تاريخ نفاذه في 1 يناير 2020، مطالبا بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وحول مقترحات اللجنة علي القانون، أكد المستشار محمود فهمي، أن في باب العقوبات ذكر القانون كلمة "بالحبس" دون أن يحدد الحد الادني للعقوبة، موضحا أن الحبس عقوبة جنحة ومدتها طبقا لقانون العقوبات من 24 ساعة إلي 3 سنوات وبالتالي قد يحكم القاضي بالحبس 24 ساعة فقط في المواد 164 وحتي 169، مشيراً أن جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات طالبوا بإلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط في تلك المواد.
وأضاف فهمي، أما فيما يخص العقوبات الخاصة في المادة 166 تنص "يعاقب كل من حصل علي اموال الهيئة بدون وجه حق" تحتاج إلي تعديل في اللائحة التنفيذية خاصة انه لا يوجد نص في اي قانون "بدون وجه حق" بالاضافة إلي ضرورة اصدار ضوابط للعاملين لمن تعدي سن المعاش لمعالجة الازدواج في التامين الصحي لتك الفئات في قانون التامين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن اللجنة سبق وان اصدرت مجموعة من التوصيات للقانون الجديد وتضمنت مقترحات اتحاد الصناعات المصرية وفي مقدمتها 5 مقترحات وهي الغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالعقوبة المالية واعفاء كافة انواع الأجور من الضرائب وعدم اعتبار توزيع الارباح للعاملين بالشركات عنصر من عناصر الأجر التأميني وعدم زيادة الحد الأدني.
