”جمعة” الزراعى يستهدف تمويل مناحل العسل لزيادة الطلب الكبير على المنتج محليًا وعالميًا وافريقيا 

د. تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى فى تصريحات خاصة لـ " الاموال "

افريقيا قارة بكر جاذبة للاستثمارات وفكرة انشاء بنك مصري افريقي مشترك - في الدول صاحبة المراكز التجارية - جديرة بالدراسة

كشف د. تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى عن اهمية دراسة الاتجاه نحو أفريقيا ودراسة فكرة إنشاء بنك مصرى افريقى بالتعاون بين بنوك محلية وأفريقية، باعتباره امر شديد الاهمية ويحتاج الي التركيز في المرحلة المقبلة مما يهدف الي التمركز داخل السوق الافريقى وتوفير تسهيلات للمستثمرين والموردين من المصدرين المصريين والافارقة، والاستفادة من سوق افريقى ضخم من الدول الافريقية المستوردة والمصدرة للاسواق العالمية، والعمل على توسع النفوذ السياسى والاقتصادى لمصر.

مضيفًا استراتجية البنك الزراعى القادمة ستعمل على عدة محاور تشمل التنمية المستدامة والنهضة الزراعية الشاملة فى جميع ربوع مصر، مضيفا نستحق كبنك زراعى واحد فى مصر أن يؤدى المهام الموكله له ضمن استراتيجية الدولة 2030، مشيرًا فى " تصريحات خاصة لـ " الاموال " أن خطة تطوير البنك الزراعى جاري العمل بها بتكلفة يتم تغطية جانب من مصروفاتها من عوائد وديعة البنك المركزى البالغة 10 مليارات جنيه.

واضاف انه من المستهدف خلال الخطة الحالية زيادة المنح والقروض بنحو 25- 30 % سنويًا ،وزيادة الودائع 25%،وتخفيض محفظة التعثر من 15 – 20% والبالغ حجمها 3.6 مليار جنيه، كما تتضمن المشروعات الواجبة التنفيذ مثل مشروع Core banking system، ومشروع Data Centre، وإنشاء فرع رئيسى بالعاصمة الادارية، وتفعيل خطط التدريب والتأهيل لجميع مستويات وقطاعات البنك، والاستعانة بعناصر ذو خبرات من حديثى التخرج، وتوفير التدريب اللازم لهم ليصبحوا نواة للانطلاق على اسس سليمة.

وقال د. تامر- النهضة الزراعية التى يتبناها البنك تتمثل فى الاهتمام بجودة المنتجات الزراعية، من خلال سلاسل القيمة المضافة بهدف الاسهام فى كافة محطات التمويل، والتوعية بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة، وبالمواصفات القياسية القابلة للتصدير، مما يساعد فى تخفيض عجز الميزان التجارى، تخفيض الطلب علي العملة الاجنبية.

إن حجم البنك الزراعى وانتشاره يمثل نحو 27 % من حجم القطاع المصرفى فى القاهرة وجميع محافظات مصر، فيمتلك فى المحافظات والقرى والنجوع نحو 90% من حجم القطاع المصرفى، ويتعامل مع قرابة 1.2 مليون فلاح ومزارع مصرى، ويستهدف البنك التعامل مع كافة الفلاحين والمزارعين والبالغ عددهم 6 مليون البنك الزراعى هذا بالاضافة الي ذويهم و بذلك يكون البنك خادمًا لـ40 % من تعداد الشعب المصرى.

ويوضح د. جمعة أن أهم المحاور التى يستهدفها البنك الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها أساس وقاطرة النهضة الكبرى لدول العالم المتقدم.

وقال نائب البنك الزراعى المصرى أن تكلفة تطوير فروع البنك ستصل لـ 3 مليار جنيه، علما بأنه قد بدأ بالفعل تطوير شبكة التكنولوجيا بجميع فروع البنك، وجاري معالجة كافة العيوب السابقة والتى لم تكن تليق بمستوى الوحدات المصرفية ، منوهًا ان البنك سيبدأ مرحلة التنفيذ للسيستم الجديد للبنك، وتم الترسية على شركات منفذة بعد طرح المناقصات ودراسة الوضع القائم، ووضع تصور مستقبلى لمدة 10 سنوات قادمةً.

مشيراً إلى أن التطوير سيشمل جميع فروع البنك البالغة 1210 منهم 750 فرع مملوكة بالكامل للبنك، وباقى الفروع مؤجرة، موضحة أن خطة التطوير مدتها 3 سنوات سيتم تطوير 250 فرع كل عام، علما بأن التطوير سيشمل الشكل والاداء لتغيير الصورة الذهنية القديمة عن البنك ، وسيتم علي المستوي الداخلي والخارجي ,من الداخل بتوافر شبكة اتصالات واجهزة حديثة، وكاميرات مراقبة وأثاث لائق وموظفين مدربين على كافة العمليات المصرفية والتعامل مع كافة العملاء , والتطوير من الخارج فى الشكل ليصبح مثل الكيانات المصرفية المطورة.

ونوه نائب رئيس البنك الزراعى إلى أن محفظة الائتمان بالبنك كانت حتى 30 يونيه 2017 تتراوح بين 21 – 22 مليار جنيه ، وبدأت تترتفع إلى 31 مليار جنيه، بزيادة 40 %، إلى ان بلغت حتى ديسمبر 2019 مبلغ 32.5 مليار جنيه، منها 60 % قروض لمشروعات متناهية الصغر، ونصيب قروض الانتاج النباتي 6 مليارات جنيه، والانتاج الحيوانى 11 مليار جنيه، ، و1.8 مليار جنيه للمؤسسات والشركات بختلف احجامها.

وأضاف د. تامر أن خطة التطوير للبنك تتم من خلال عائد الوديعة التى حصل عليها البنك من البنك المركزى بمقدار 10 مليارات جنيه، ومدتها 20 عامًا وبدون فائدة، مقابل تغطية فجوة المخصصات المتراكمة على البنك، موضحًا أن الوديعة يتم توظيفها فى ادوات الدين وأذون الخزانة وسندات ويحصل البنك منها على عائد يتم استخدامه فى التطوير.

وأضاف د.تامر ان الزراعى اثبت نجاحه فى تمويل المشروع القومى لاحياء البتلو والذى كان له أثر ايجابى للمزارعين والمنتجين فى كافة المحافظات، نتيجة للمتابعة الشديدة لهذه القروض والتأكد من صرف القرض في الغرض المخصص له، مما ادي لانخفاض اسعار اللحوم بالاسواق، موضحاً ان الرصيد التراكمي للمشروع 830 مليون جنيه وعدد المستفيدين 5800 عميل العملاء، لافتاً إلى أنه لاول مرة نجد عملاء كانوا يطلبون التمويل وبعد تطبيق الاجراءات الجديدة من الرقابة، لم يستكملوا اجراءات القرض.

وأضاف انه تم تحقيق معدل نمو بنسبة تزيد عن 40% في محفظة الودائع من 42 مليار جنيه حتى 30 يونيه 2017 ، وفى 31 ديسمبر 2019 بلغت الودائع 61 مليار جنيه، بزيادة 18 مليار جنيه، ويعتبر تميز وطفرة فى نتائج اعمال البنك، منوها هذه النتائج جاءت نتيجة لاستهداف عملاء جدد واضافة منتجات جديدة ، مضيفًا ان تلك النتائج الايجابية جاءات في ظل الامكانيات الحالية بالبنك ومن المتوقع ان تتسارع معدلات النمو بعد استكمال خطوات التطوير.

اضاف د. تامر إلى أن البنك يستهدف من خلال الشركة المصرية للتنمية الزراعية وهى الذراع التجارى للبنك بتقديم المزيد من الدعم لقطاع التنمية الريفية بمختلف انشطته و ذلك من خلال خلق اسواق بينية في المحافظات لتقليل الهادر وخاصة في المحاصيل الزراعية والانتاج السمكي للتغلب على مشكلات النقل من اماكن الانتاج إلى أماكن البيع والتجزئة، ،بالاضافة الي توفير ثلاجات متنقلة للبيع من المزارع للمستهلك، بالاضافة الي الشراكة مع كبري الشركات العالمية لتوفير المعدات الزراعية وتعميق المكون المحلي من خلال التعاون مع مصنع 200 الحربي.

واوضح أنه في اطار جهود البنك في نشر ثقافة الشمول المالي لدي أكبر عدد من فئات المجتمع فقد تم توزيع 890 الف كارت ميزة، لجميع الفئات فى كافة المحافظات والقرى والنجوع وتم توزيع 240الف كارت فلاح في محافظات : بورسعيد , الغربية ,سوهاج ,اسيوط

بالنسبة للقروض المشتركة فاوضح النائب بأن البنك سبق و ان قام بالمشاركة في قرض لتنفيذ مشروعات كهرباء مع الحكومة وتم سداد القرض,علما بأن البنك يسعي للدخول فى تمويل مشروعات قومية متعلقة بالتنمية الزراعية بالمشاركة مع مؤسسات مالية وشركات

و اضاف الي ان البنك الزراعى قام برعاية اول مهرجان مصري للعسل بالتعاون مع وزارة الزراعة و يستهدف التوسع في تمويله , نتيجة للطلب الكبير على هذا المنتج محليًا وعالميًا وافريقيا، وسيتم التمويل من خلال منظومة تمويل سلاسل القيمة المضافة، وبدأ بالفعل تمويل محصول الفراولة، والبطاطس والبروكلى والمشروم، والبذور والتقاوى والاسمدة، بالاضافة الي تمويل مزارع الانتاج الحيوانى بمدينة طوخ بنظام سلاسل القيمة ايضا معتمد فى ذلك علي تجنب ازدواجية التمويل، وتجنب استخدام القرض فى غير الغرض المخصص من أجله,

وطالب الدكتور تامر بضرورة تشجيع الصادرات المصرية للدول الافريقية مع تشجيع الصادرات الافريقية لدول العالم، عن طريق اقامة مراكز تجارية ولوجيستية بالقرب من الموانىء المصرية، للاستفادة من اعادة شحن البضائع والسلع الافريقية بالموانىء المصرية واعادة تصدرها للاسواق العالمية.