المصرف المتحد يصدر خطاب ضمان لاول عملية توريق لصالح ”مدينة نصر للاسكان والتعمير” بـ 305 مليون جنيه
اعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد اصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق 305 ملوين جنيه لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك في اطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح افاق جديدة للاستثمار في اسواق المال والبورصة المصرية.
وتعقيبا علي اصدار المصرف المتحد عن اصدار خطاب الضمان لاول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير يقول اشرف القاضي, ان توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تاتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
واشار اشرف القاضي ان التوريق العقاري يعد احد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجا الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل او القروض البنكية.
تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد
واشار القاضي ان المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للافراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : امكانية سداد الاقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية. او من خلال خدمة الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم ايضا لسداد الاقساط مثل : بطاقة رخاء اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة.
امين الحفظ لعملية توريق شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير
واوضح اشرف القاضي ان المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الاوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك من خلال نشاط وخدمة امين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.
التوريق آلية اقل تكلفة
هذا وقد وجهت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال - القطاعات المالية والاستثمارية الي ضرورة تنشيط آلية التوريق لتدقيق السيولة اللازمة للشركات والدفع عبر الاوراق المالية باعتبارها بديل اقل تكلفة امام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني. وذلك دون الحاجة الي الاقتراض من لمؤسسات المالية.
