وزير المالية: نُعد مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن العمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح محمد معيط، في بيان للمالية اليوم الاثنين، أنه سيمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
وأشار البيان، إلى أن وزير المالية، وجه مستشاره للشئون الضريبية رمضان صديق بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق.
ودعا الوزير اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر في المادة 87 مكررًا بقانون الضريبة على الدخل الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
وأكد وزير المالية حرصه على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
ونوه بأنه سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، "ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء".
