مصر تقفز من المركز 94 الى 93 بين 141 دولة بالتقرير العالمى للتنافسية
اظهرت نتائج موءشر التنافسية العالمى للعام الجارى والذى يصدره المنتدى الإقتصادى العالمى تحسن طفيف بترتيبها لت
حتل المركز 93 بدلا من 94العام الماضى من بين 141 دولة ولكنها ظلت بنفس الترتيب مقارنة بدول المنطقة حيث سبقتها كل من اسرائيل والإمارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن والمغرب وتونس ولبنان والجزاءر بينما جاءت ايران واليمن فى ذيل الترتيب محتلة المراكز 99 و و 140 .
كما أوضحت الموءشرات - التى اعلنها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية موخرا بموءتمر عقده بحضور المهندس طارق توفيق نائب رءيس المركز والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز والدكتورة جيهان صالح المستشار الإقتصادى لرئيس الوزراء والدكتور احمد فكرى عضو مجلس إدارة المركز والمهندس هانى توفيق خبير أسواق المال ورءيس المجلس الوطنى التنافسية سيف الله فهمى - تقدم مصر فيما يتعلق بركاءز البنية التحتية وحجم السوق حيث انها احتلت بالنسبة لحجم السوق المركز 23 وبالنسبة للبنية التحتية احتلت المركز 52 من بين 141 دولة .
وفيما يتعلق بالركاءز الاخرى اوضح التقرير العالمى التنافسية تدنى ترتيب مصر فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث احتلت المركز 106 واستقرار الاقتصاد الكلى احتلت المركز 135 والصحة بالمركز 104 والتعليم والمهارات المركز 99 وسوق العمل 126 وأسواق المنتجات 100 والنظام المالى 92 وديناميكية الاعمال 95 والقدرة على الابتكار 61 .
وتضمن التقرير العالمى كذلك تحسن فى ترتيب مصر بالنسبة لاستجابة الحكومة للتغيير والتى جاءت بالمركز 23 وإدارة حقوق المساهمين بالمركز 28 وروءية الحكومة طويلة المدى المركز 30 وتنظيم الطاقة المتجددة المركز 32 وحقوق الملكية 34 وشفافية الموازنة العامة 63 وضمان الحكومة لاستقرار السياسات 64 وكفاءة الإطار القانوني فى تسوية النزاعات 66 ، بينما جاء فى ذيل القاءمة بتدنى شديد فى الموءشرات القواعد التنظيمية الحاكمة لتضارب المصالح وجودة إدارة الاراضى ورأس المال الاجتماعي والتى احتلت المراكز 106 و 111 و 128على الترتيب .
وجاءت حرية الصحافة ونسبة حوادث الاٍرهاب بذيل القاءمة بالنسبة لأداء الموءشرات الفرعية لتحتل المراكز 132 و 136 .
وتضمن التقرير الذى استعرضه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عرض تفصيلي لأداء عدد من الموءشرات الفرعية ومنها البنية التحتية والتى جاء بمقدمتها تحسن بمؤشر الاتصال بشبكات الشحن الدولية وجودة البنية التحتية للطرق وقوة الاتصالات لدى المطارات وكفاءة خدمات الموانئ البحرية وجودة شبكة الطرق والتى احتلت على التوالي المراكز 18 و 28 و 40 و 41 و و46 و 48 ، بينما احتلت كفاءة خدمة القطارات المركز 50 و التعرض لمياه شرب غير آمنة 53 وكثافة السكك الحديدية 70 والحصول على الكهرباء 72 وموثوقية إمدادية المياه 73 وجودة إمداد الكهرباء 77 .
وفيما يتعلق بمؤشر استقرار الاقتصاد الكلى احتلت بديناميكية الديون المركز 114 ومعدل التضخم 136 ، وبالنسبة للاسواق والمنتجات احتلت المنافسة فى الخدمات المركز 33 ومدى هيمنة السوق 36 والتأثير المشوه للضراءب والدعم على المنافسة 44 وانتشار الحواجز غير الجمركية 67 وكفاءة التخليص الجمركى 76 وتعقيد التعريفة الجمركية 86 والتعريفة التجارية 136 .
