هشام توفيق يتستعرض دعم  قطاع الأعمال لـ” شركات الغزل والنسيج” علي رجال أعمال الإسكندرية

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وسبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة في "القطاع العام"، وشارك في اللقاء المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد كمال نائب محافظ الإسكندرية،

من جانبه قال المهندس محمد صبري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن "رجال الأعمال" تبحث سبل التعاون المسثمر مع كافة الوزراء، بهدف دعم الخطط الحكومية، لدعم الاقتصاد المصري حالياً ومستقبلاً.

وأكد صبري، أننا تحدثنا في لقاء مغلق مع وزير قطاع الأعمال، عن أهم الأنشطة التي تقوم بها " جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، بالإضافة إلي حجم المحفظة التمويلية التي تمتلكها الجمعية والتي تقدر بـ 14 مليار جنيه.

 حيث تحدثنا في لقاء مغلق بالوزير وتم عرض نشاطات الجمعية، في الـ 8 محافظات، وتالتمويل الذي تقوم به الجمعية والمقدر بـ 14 مليار جنيه، بالإضاقة إلى مشاريع أخري تموييلة تقدر بـ 3 مليار، بالإضافة إلى مركز التدري بوالتشغيل المعني بغيط العنب، ولحظنا  خلال اللقاء المغلق رؤية الوزير ورغبتة في تطوير قطاع الأعمال،

وأكد صبري، أن رجال الأعمال جاهزون في دعم خطط الوزارة في أي دراسات تطلبها الوزارة بهدف دعم الخطط الحكومية وتحديداً خطط قطاع الأعمال، ونعي كـ" قطاع خاص" أن مصر تواجة تحديات أقتصادية هامة تستلزم شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيسي في دعم الاستثمار والصناعة وكافة القطاعات الصناعية.

من جانبه رحب  أحمد كمال نائب محافظ الإسكندرية، بالحضور وعلي رأسهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وأكد علي دعم المحافظة لكافة الخطط الاستثمارية والتي تعزز فرص دعم الاقتصاد المصري، وفق الخططة الحكومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد كمال، أن الإسكندرية احدي أهم المحافظات التي تمتلك نسبة ضخمة من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال ونعمل سوياً لخدمة المجتمع السكندري من خلال المبادرات والدعم المقدم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات الخاصة بالمحافظة لهم.

من جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الأنشطة التي تقدمها " جمعية رجال أعمال الإسكندرية"، لديها إمكانيات هائلة لابد أن تستفيد بها الوزارة وهو ماسيتم دراستة في القريب العاجل، لدعم الشراكة بين الوزارة والجمعية.

وتحدث توفيق، عن أليات عمل الوزارة منذ إنشائها، حيث بدأ القطاع العام في تحسين عملة علي مدار سنوات طويلة، وأتي قرار في 1991 بعمل قانون رقم 203 يستهدف دعم دخول القطاع الخاص في العمل للدخول لشركات القطاع العام، وبالرغم من ذلك هناك شركات قليلة جداً تم تخصيصها، وتشعبت الوزارة في 8 شركات قابضة تعمل لتحسين عمل كافة شركات القطاع العام وفق خطط سابقة ومستقبلية.

وأكد توفيق، أن كافة الشركات القابضة تعمل علي مدار الساعة في تحسين كافة الشركات التابعة لها، بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير مايقارب 300 شركة آخري، بالإضافة إلى 107 شركات آخري تتبع وزارات أخري نتشارك معها في المسئولية والقانون 203، وهناك أيضاً الهئيات الاقتصادية والتي تصنف تحت بند المال العام.

وأضاف توفيق، أن اللقاء اليوم سيتخلله الحديث عن " شركات الغزل والنسيج" في المقام الأول، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخري، مشيراً إلى أن العلامات التجارية الخاصة بالغزل والنسيج تربينا عليها، وصناعة الغزل والنسيج وتبدأ من القطن المصري وهي الأهم لأنها تمتلك روافد خلفية علي رأسها الزراعة وتجارة الإقطان والغزل والنسيج والصباغة وأخيراً صناعة الملابس الجاهزة، ويقدر عدد االعاملين فيه مايقارب من 5 مليون عامل.

وأشار توفيق، أن آليات التطوير التي إنتهجتها الوزارة كانت لابد أن تبدأ في الأساس من الزراعة، لإنها العامل والمحرك الرئيسي لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، والإعتماد التاريخي بدأ منذ محمد علي باشا، والخامات الخاصة بالقطن ولثمانينات كان القطن المصري الأول عالمياً، ومنذ منتصف الثامنينات قدر الطلب علي الأقطان بـ7% علي مستوي الاحتاج بالقطن بالعالم ، والـ93% قطن قصير التيلة، والخسارة التي لاحقت بالقطن المصري سببه الرئيسي رفع الأسعار الخاصة بالقطن رغم أن مصر تمتلك 5% من الـ 7% من القطن طويل التيلة، والتحول الذي حدث يعكس الجبروت في التحكم في الأسواق العالمية، والتحول بدأ من اليابان من تطوير الأقطان قصيرة التيلة وإستخراج نفس المنتج من القطن طويلة التيلة وتحديث الماكينات، وهو ماتسبب في مزيد من إنخفاض الطلب، وهو ماتسبب من نزول الطلب من 7% إلى 1.5% من القطن المصري طويلة التيلة، والتحول في التكنولجيا علي مستوي العالم أثر سلباً في القطن المصري والطلب عليه، وتسبب في نزول عدد الفدانين المززوعة من ملية فدان إلى 200 ألف فدان للعام الماضي.

وأكد توفيق، أن إنخفاض الطلب علي القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في إنخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سئ جداً.

وكشف توفيق، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة علي القطاع، وبدْنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد إتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات " التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، وتيم عمل مزاد يدخل فيه شركات التجارة.

ونوه توفيق، أن الألية التي نعمل بها حالياً تساعد جميع الحلقات داخل المنظومة، وللأسف لم نجد ولا شركة تجارية تدخل لشراء القطن، وقامت الشركة القابضة بشراء مايقارب من 55 ألف قنطار ورغم إنخفاض السعر، ووجود طلبات للشراء بقيمة أقل من المطلوب، مضيفاً لو استمرت التجربة في النجاح سيتم العمل بها في منطقة وجه بحري، وأعتقد أن التجربة قريبة من تجربة بورصة القطن القديمة ببورصة " مينا القمح"، ونسعي بالتعامل مع اليونيدو تسهدف تطوير آليات الزراعة بزراعة القطن مع وزارة الزراعة والبداية ب، 20 ألف فدان وسنصل إلى 100 ألف فدان.

وعن خطة تطوير المحالج: قال توفيق:" نستخدم في الوقت الحالي أحدث التكنولجيا في الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم عمل إستقدام 10 محالج أخري ، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلج، والتي تستهدف عدم دخول العنصر البشري في الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجاري إفتتاح محلج عالمي سيقوم بإفتتاحة الرئيس قريباً، مشيراً إلى أن خطة تطوير المحالج وصلت 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف في أراضي المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخة للقطاع.

وأشار توفيق إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخري في قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة علي دمج 22 شركة وصباعة في 9 شركات كبري، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، وتحديد ثلاث مراكز للتصدير، علي أن يتم تخصيص باقي الشركات في " مراحل تصنيع معينة كـ" غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز"، وماتم ذكرة وفق الاستعانة بخبراء وإستشاريين عالميين.

وأضاف توفيق، إلى الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهكيلة والتوزيع للشركات الأخري، بالإضافة إلى أنه تم التولصل مع كبري الموارين العاملين بالألات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار حنيه 50% منه  علي الميكة وتقريبا نصف مليار جنيه للتدريب ومليار جنيه لنظام "ARB"، لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد توفيق، أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، يجري تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمريين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه وهي حجم المدينات بالقطاع.

وعن الأندية التابعة لشركات الغزل والنسيج، تم تطوير نادي غزل المحلة من خلال دخول مستثمر مشارك، وتم فصل النادي لـ 3 كيانات رياضية تحقق الإكتفاء الذاتي في التمويل، وتوفير كافة الالتزمات الخاصة بالأندية.