اتفاق بين ”مصلحة الضرائب” و”مستثمرى أكتوبر” لإنهاء مشاكل الحجز على الشركات
عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اجتماعا موسعا ظهر اليوم، الثلاثاء مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الملف الضريبى وبحث حلول فورية لإنهائها.
ترأس الإجتماع كلا من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية المستثمرين، و المهندس أحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، بحضور قيادات مصلحة الضرائب على رأسهم صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، ورجب محروس مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وجمال عبد العليم رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادس من اكتوبر، وسناء عطية رئيس مامورية الضرائب العقارية بأكتوبر.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر خلال افتتاحه الإجتماع، بأن الهدف من استضافة قيادات مصلحة الضرائب هو خدمة أعضاء الجمعية وإيحاد حلول سريعة لمشاكل المستثمرين بحضور المختصين.
وطالب خميس بتخفيف الأعباء على المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول بروح القانون، حتى يتسنى للمستثمرين استمرار عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح التى سيسددون منها حق الدولة، مشيرا بأن رجال الأعمال والدولة فى مركب واحد، وفى كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فهو شريك رئيسى فى تحقيق التنمية الإقتصادية.
وتلقت قيادات مصلحة الضرائب من كبار المستثمرين العديد المشكلات خلال الإجتماع، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنهاء العديد من المشكلات، والتى جاء أبرزها الإتفاق على صياغة بروتوكل تعاون بين مصحلة الضرائب وجمعية المستثمرين يقتضى بإشراك الجمعية فى حل بعض المشكلات مع المستثمرين قبل اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم.
كما يقوم الجهاز التنفيذى لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين وكافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب.
وأوضح بعض المستثمرين بأنهم يفاجئو بقرارات حجز الضرائب على أرصدة الشركة بالبنوك لأسباب بسيطة لا ترتقى لهذا الإجراء القانونى، حيث من المتوقع أن يحل البروتوكول هذه الأزمة
من جانبه، أكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية بأن الضرائب تمثل76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة، قائلا " بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كافة المشاكل العالقة وتلبية متطلبات كافة المستثمرين".
وشدد يوسف على أهمية صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمري أكتبور ، لإنهاء كافة المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع سيعقد كل شهرين مع جمعية المستثمرين للإستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة.
على صعيد متصل أكد رئيس قطاع البحوث الضريبية بأن وزارة المالية تجرى حاليا بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التى أفرزها التطبيق العملى للقانون، وتفادى الأخطاء وتوضيح بعض النصوص فى ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا بأن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية.
وطالب يوسف من مجتمع الأعمال بتقديم كافة المقترحات لوضعها فى الإعتبار خلال إجراء التعديلات لعمل حوار مجتمعى قبل ذهاب القانون لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة عمل قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.
