القضاء الإداري يلزم الرقابة المالية بتعويض ”اكيومن ” ويلغي قرارها بإيقاف شرائها سهم غاز مصر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتصمن إيقاف شركة «أكيومن» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار .
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر .
هذا و قد قامت شركة اكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧ و المتضمن ايقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمده ثلاث شهور تبدا من اكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه و طالبت إلغاء قرار هيئه الرقابه الماليه و إلزامها بالتعويض
وقد قضت أمس محكمة القضاء الإداري في حكما تاريخيا أنصفت فيه الشركة على هيئه الرقابة المالية و حكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه علي سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار .
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال و خلق مناخ غير مستقر .
