اتفاق مصري بلغاري على زيادة الاستثمارات المتبادلة

قرر منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، فى ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق مجلس الأعمال المصرى البلغارى، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغارى إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى الذى يتجاوز حاليا المليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف، رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والسياحة وقطاع الأعمال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة التنمية الصناعية و36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.

ودعت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة، مشيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدين فيها بمزايا نسبية مثل: البنية الأساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والسياحة والطاقة المتجددة والأدوية والاتصالات مع ملاحظة أن التعاون في مجال التصنيع المشترك لن يغطي السوق المحلية في كلا البلدين فحسب بل سيصدر بشكل أساسي إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية.

وقالت الوزيرة إن المنتدى شهد مناقشة عدد كبير من الملفات المشتركة في العديد من المجالات، ودعت الشركات البلغارية لاستغلال التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين لتعميق التعاون.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نسعى إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافزا للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية.

وأضاف طلعت أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمي، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.

وقال ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إن مصر أول دولة عربية يتم التعاون معها، مشيرا إلى أن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات، ودعا إلى اقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في إفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد البلغاري أن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين، وقام الجانبان بعرض أفلام ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة فى محور قناة السويس.