المستشار يحيي الدكروري يستعرض تاريخ البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة
استهل المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء في قضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، شهادته في قضية التلاعب بالبورصة، بالإشارة إلى تاريخ نشأة البنك الوطني المصري في مايو 85، وفقا لقانون الاستثمار، وأشار إلى أن البنك يتولى جميع الأعمال المصرفية شأنه شأن أي بنك آخر.
وذكر المستشار "الدكروري" أنه في 2 مارس 2005 وافقت هيئة سوق المال أنذاك بإصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة إجمالية 185 مليون جنيه موزعة 18.5 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات، ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أي الحد الأدنى طبقًأ لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003.
وأضاف أن الأسهم طرحت في اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية المساهمين القدامى، وإزاء اعتراض البنك المركزي على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشتراط ألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال، مشيرا إلى أن شركة نايل إنفستمنت التي كانت إحدى شركات مجموعة نعيم حصلت على موافقة هيئة سوق المال في 26 يوليو 2005 على شراء 2 مليون سهم من أسهم البنك.
وأضاف أن ذلك التاريخ كان سابقا على التحاق أحمد نعيم المتهم الرابع كعضو في مجلس إدارة البنك الذي تم في أبريل 2006، وفي هذا التاريخ لم يكن صندوق حورس 2 ممثلا في مجلس إدارة، حيث تم ذلك في أبريل 2006 أيضًا.
وأضاف الشاهد المستشار سرده للأحداث، ذاكرًا ما ورد لشركة نايل إنفستمنت في 6 يناير 2006 بضرورة بيع أسهمها في البنك في أسرع وقت ممكن، وقامت الشركة ببيع مليون سهم منها لصندوق حورس 2 في 19 مارس 2006، وتتالى بيع الأسهم واحتفظ بعدد 5000 سهم، حتى البيع بالصرف.
وشدد الشاهد على أن اللجنة تنوه إلى أن شراء شركة نابل انفستمنت لتداول الأوراق المالية (نعيم للوساطة بعد تغيير إسمها) الأسهم المشار إليها قد تم بالمخالفة للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تحظر على شركة السمسرة اتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص
وذكر الشاهد الخبير أنه في 22 يناير 2006، قررت الجمعية العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الموافقة على طرح الزيادة في رأس مال البنك المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وهي تمثل 25 مليون سهم، وذلك على مرحلتين الأولى بنسبة 50% مما يمتلك المساهم في التاريخ الذي حدده الإعلان، وأن الأسهم التي لا تتم تغطيتها في المرحلة الأولى يُعاد طرحها على قدامى المساهمين.
وتابع المستشار شهادته بالإشارة إلى أن صندوق حورس 2 لم يدخل في هذا الاكتتاب، لأنه لم يكن من قدامى المساهمين، بينما دخل الاكتتاب بتنازل كل من حسين أشرف أحمد فتحي حسين وطارق أحمد فتحي حسين وأكمل مهدي قرطام بأنصبتهم الإضافية التي لا تتقيد بنسب المساهمين باعتبارهم من قدامى المساهمين.
في 18 يونيو 2006 أعلن بشاشات البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك، لحين الرد على ما نُشر بإحدى الصحف اليومية بتلقي البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك، وكان رد البنك على البورصة بأنه على الرغم من محاولات بعض المؤسسات الاتصال ببعض المساهمين بصورة غير رسمية، إلا أنه لم يقدم أي عرض جدي أو رسمي بالاستحواذ.
وعن سؤال المحكمة إذا ما كانت هناك خطابات متبادلة بين الطرفين، وأين هذه الصور وإذا ما تم الاطلاع عليها من قبل اللجنة، أشار المستشار "الدكروري" إلى أنه أثير بأوراق الدعوى على وجود خطابات بين البنك الكويتي والبنك الوطني.
وأكد المستشار أن هناك خطابا واحدا مُرسلا من شركة مجموعة المالية هيرميس، وشركة النعيم للاستثمارات المالية، موجها إلى السيد جورج نصرة المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني، في 20 يونيو 2007، يشكره على العرض المبدئي غير الملزم، المؤرخ 10 يوليو 2006، والخاص برغبته في الاستحواذ على حصة حاكمة في البنك الوطني المصري، كما تبين من فحص مستندات القضية أن ورد خطاب من بنك الكويت الوطني قُدم للمحكمة بجلسة 13 نوفمبر 2014 متضمنًا عبارة أنه لم يكن لبنك الكويت الوطني علاقة قبل تقديم خطاب النوايا من أي من المجموعتين المذكورتين بشأن صفقة الاستحواذ.
ورفعت المحكمة الجلسة لإعطاء الفرصة للمستشار الدكروري بمراجعة التقرير للإجابة على تساؤلات المحكمة وخاصة سؤالها عن أدوار المتهمين.
يذكر أن أربعة من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى المستشار الدكروري حضروا إلى قاعة المحكمة، وأمرتهم المحكمة بالانتظار خارجًا حتى الانتهاء من سماع شهادته.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
