"مواطنون ضد الغلاء" تكشف أسباب ركود سوق الأثاث
أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجمعية سوف تعرض خلال الأيام القليلة القادمة على الحكومة مبادرة لإقامة معرض كبير في القاهرة تعرض فيه الموبليات بسعر التكلفة مضاف إليه هامش ربح مقبول لا يداخله جشع أو طمع ويقل عن المعروض في معارض القاهرة والمحافظات ويستفيد منه الشباب المقبلون على الزواج في ظل وجود ما يقترب من 15 مليون عانس يعانون من ارتفاع تكلفة الزواج، وتأمل أن يقام هذا المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وقال "العسقلاني" إن مواطنون ضد الغلاء تدرس خلال الساعات القادمة تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد مجموعة الثمانية الكبار المحتكرين للأبلكاش والخشب في دمياط.
وقال"العسقلاني" إن تحركنا يستهدف إنقاذ صغار الصناع حتى لا تندثر هذه الصناعة المتوطنة في مصر والتي لها سمعة عالمية، خاصة وأن حرفيين خرجوا من السوق وهو ما يهدد باندثار هذه الحرف الفنية التي تشتهر بها دمياط عالميا، وأضاف:" الصبية الذين كانوا يقبلون على تعلم هذه الحرف اليدوية إلى جانب التزامهم بالتعليم وتلقى العلم يتواجدون في الشارع للعب واللهو وليس لديهم ما يحفزهم على تعلم هذه الحرف".
وطالبت الجمعية بضرورة إنشاء مركز حرفى يضم الصناع والحرفيين في هذه الحرفة وذلك لتدريب الشباب والصبية على هذه الحرف.
وأعربت الجمعية عن عظيم قلقها حيال ما تتعرض له صناعة الأثاث في محافظة دمياط، وأعدت الجمعية تقريرا ميدانيا عن حالة الكساد والركود غير المسبوقة في أهم المدن الصناعية في مصر.
ويرصد التقرير جميع المعوقات التي تؤثر بالسلب على هذه الصناعة بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، أهمها ارتفاع أسعار الأبلكاش والأخشاب ومستلزمات الإنتاج وخاصة مجموعة الثمانية الذين يحتكرون استيراد وتجارة الأبلكاش في دمياط بشكل خاص ومصر بشكل عام، وهو ما يستلزم تحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لرصد هذا الكارتل الإحتكاري والذي يعظم أرباحه بشكل مبالغ فيه ودون وجود ضابط أو رابط في ظل إنعدام الضمير والأخلاق لدى معظم المحتكرين الذين يحققون أرباح احتكارية إنتهازيه يتأثر بها بشكل مباشر صغار الصناع في ورش النجارة الصغيرة.
وأضاف أن خام الأبلكاش يشكل ما يقرب من 35 % من مكونات الموبيليا وبخاصة غرف النوم بنوعيها الاستيل والمودرن، ومن الغريب والمريب أن يصل حجم تداول المحتكر لهذه السلعة ما يقترب من 2 مليار جنيه سنويا.
ويرصد التقرير إغلاق معظم الورش الصغيرة تأثرا بارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب الرؤية التسويقية داخل وخارج مصر، وهناك أكثر من 35 ألف ورشه صغيره مسجلة رسميا بخلاف الورش غير المسجلة متوقفة تمامًا وبعض أصحاب الورش يضع لافتة على باب الورشة المغلقة مكتوب عليه الورشه للإيجار خاصة وأن مصلحة الضرائب تلاحقهم لسداد مستحقات سابقة في الوقت الذي لا يجدون فيه ما يمكنهم من الحد الأدنى للمعيشة.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من سيدات المدينة يعملن في ورديات كاملة في مصانع الملابس بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد وقد شوهدت سيارات الأتوبيس التي تنقلهن من بورسعيد مع نهاية اليوم ومعلوم أن المرأة الدمياطيه لم تكن تعمل إلا في بيتها حتى توفر حالة استقرار لزوجها الحرفي النادر.
وأكد أن أصحاب الورش يخشون من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتهم خاصة وأن الضريبة يجري تطبيقها على المستلزمات الواردة من الخارج وبخاصة الأبلكاش والخشب مما يعنى ازدواج ضريبي يحظره القانون والدستور.
