رد الحكومة وومثلى الوزارات حول التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية للتراخيص الصناعية

ومن جانبه أكد المهندس عماد رافت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ردا على مااثير من تساؤلات ومناقشات باللائحة التنفيذية لقانون التراخيص انه لايوجد مادة واحدة بالقانون ولا اللائحة التنفيذية تقنن الحبس لاى متعثر، مشيرا الى ان فروع الهيية الـ 21 منحت 19458 رخصة وأن 60 % منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و71.4% منها من فروع الهيئة

وأضاف خلال لقائه اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية ومؤسسة " سايب " مركز المشروعات الدولية الخاصة، وبحضور مسؤولين من وزارات وهيئات معنية ورجال الصناعة بالمحافظات ، مشيرا الى ان التنمية الصناعية لن و لم تسعر ارض وإنما هى هيئة اجرائية

واوضح رأفت ان الادعاء بان موظفوا الهيئة لايعرفون أى شىء ومجرد " بوسطجية"، مؤكدا أن موظفوا الهيية ليسوا " بوسطجية "، فقد تم تدريب 350 موظف باجمالى 9989 ساعة تدريب خلال 6 أشهر فى 2018

وقال رافت القانون بالكامل صيغ فى 10 ورقات ومتاحة على موقع الهيئة لاى رجل اعمال صاحب مشروع صغير ومتناهى الصغر ، وقامت الهيئة بتوزيع 10 الاف كتاب لكافة الجهات دون استثناء والمح نائب رئيس الهيئة ليس هناك مشروع متوسط والاصل صغير ومتناهى الصغر، مشيرا إلى أن العرض البيئى عبارة عن 3 ورقات والملف ملحق بدليل إرشادى، مشيرا الى ان انتهاء الترخيص بالميكنة فى 7 ايّام وليس 30 يوم.

واضاف الهيئة رأت منح 755 ترخيص لمشروعات متناهية الصغر فى مناطق سكانية وتعمل فى أنشطة صناعية حسب ما تناسب طبيعة الأحياء السكنية، واضاف رافت الهيئة قبل القانون لم تصدر قرار او قانون، وإنما كانت تصدر موافقات من الناحية الفنية لتسيير عمل المجتمعات العمرانية وأصحاب المشروعات .

واشار الى ان الهيئة ألغت 155 قرار وزارى، وألغت 19 مادة لتيسير الإجراءات، لافتا قبل صدور القانون كنّا نشهد يوميا حريق فى أحد المصانع لعدم وجود التزامات بشروط العمل والالتزام بحماية الحرائق، وبعد صدوره لم نرى أو نسمع بهذه الحرائق اليومية.

واشار الى ان القرارات المنظمة للنشاط الصناعى مهمة للحفاظ على ألبيئة والسلامة المهنية

ومن جانبه قال المستشار القانونى بهيئة التنمية الصناعية على دربالة، أن البحث الذى قام به الاتحاد العم للجمعيات الاقتصادية بحث موضوعى ومعبر، مشيراً إلى أن القانون ولائحته التنفيذية لا يتضمنان مشكلات تستلزم وجود تشريع جديد، منوهاً إلى ان مشكلة القانون 15 لسنة 2017 حينما صدر كان هناك 4 جهات موجودة تشارك فى اصدار القانون، وكان هناك مواد تجعل المستثمر يتعامل مع 7 جهات، لافتاً إلى ان القانون خول للهيئة أن تحل محل وحدات الادارة المحلية مستوى الجمهورية سواء كانت تابغة لمحافظات او مراكز مدن قرى، فالهيئة حلت محلها فى اصدار الرخص، كما حلت محل هيئة شئون البيئة فى الدراسات البيئية، وحلت محل هيئة السلامة والصحة المهنية، وهيئة شئون البيئة والدفاع المدنى ، موضحاً أن هناك شقين، هناك بعض الجهات ليست على دراية بصدور القانون، والبعض الأخر لا يسلم بأن القانون الجديد نزع منه أختصاصه، ويحاول المقاومة.

وأضاف المستشار القانوى للتنمية الصناعية، أن أنواع المشكلات التى دارات حول اللائحة التنفيذية سنجد جزء منها يخص هيئة التنية الصناعية، وهو ان تغطى مكاتب وفروع الهيئة جميع المحافظات، وأن تضم هذه الفروع جميع التخصصات التى يطلبها رجل الأعمال، من اصدار رخص التشغيل، مشيراً إلى أنه مهما كانت الدقة فى اصدار القانون، الا اننا سنشهد فجوة، ومع الوقت تقل بوجود الميكنة، تسهل اصدار الاوراق الرسمية المطلوبة.

واوضح بالفعل قامت الهيئة بتشكيل جنة للبت فى المشكلات المثارة والعمل على حلها، وهناك مشاكل تحتاج لتعديل تشريعى او دعم مثل الجهات الاخرى التى تتدخل فى اصدار تراخيص مع الهيئة، او تقوم بالتفتيش والرقابة وفقاً لمواد القانون الواضح، بان الهيئة هى المساؤلة، كما أن القانون وضع مادة عقابة لمعاقبة من يمارس صفة الضبط والرقابة من اى جهة اخرى غير هيئة التنية الصناعية، منوهاً ان هذا المطلب لابد أن تعلم به رئاسة مجلس الوزارء.

ولفت إلى أن هناك نوع من المشكلات ليس له حلول بالتنمية الصناعية، مثل تراخيص المبانى أو البناء على، المطلوب ان يكون لطالب الترخيص مبنى قائم للترخيص لمزاولة النشاط فيه، لكنه لا يستطيع اصدار ترخيص لعقار مبنى بدون ترخيص أو مخالف للرخصة التى حصل عليها، وكان هذا المبنى قد صدر ضده قرار ازالة، أو تم ازالته، منوهاً إلى أنه لو تم صدور قرار بشأن الموافقة على الترخيص للمبانى المخالفة، فليس لدى الهيئة أى مانع، حتى لا يقع الضرر حينما يتم ازالة مبنى به استثمارات، مطالباً بضرورة تدخل البرلمان لوضع أسس وقواعد تسير عليها كافة الجهات، وأضاف بالنسبة لمشكلة سند الحيازة للمصانع فإنها اكتسبت وضع قائم ولمدد طويلة جداً، ولكن عند التفتيش نجد أن هذه المصانع مقامة على ارض الدولة، وأن هذا المصنع متعدى عليها، ومن الممكن أن تحل مع الجهة صاحبة الولاية على الأارضىى

وقال المستشار القانونى أن هناك جهة أخرى لها الولاية وليس للتنمية الصناعية اى طرف فيه، وإنما هناك شىء معوق.

أما شكاوى ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية والضريبة على القيمة المضافة، فمجالها تشريعات اخرى والمختص فيها جهات اخرى وليست هيئة التنمية أى تدخل.

واضاف أن الهيئة انتهت من وضع القانون 95 الخاص بها، وكان المكسب الكبير من هذه اللائحة وضع اليه واضحة للتصرف فى الاراضى.

وافاد أن اللائحة التنفيذية للقانون تضامن القواعد الأساسية، وتنفيذها متوقف على صدور اللائحة التنفيذية، وستعرض خلال أسابيع على الوزير.

وأوضح أن اللائحة تضمنت بعض المواد الخاصة مثل الضمان المالى، وهو الحصول على ضمان لجدية تنفيذ المشروع، وهذا لن يكون موجود بهيئة التنمية الصناعية، الا بالنسبة للحالة الوحديدة بالقانون الذى نص عليها، وهو وضع 5 % كحد اقصى للمشروعات الكبرى، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة فتوضع نسبة صغيرة جداً، أما الاراضى التى سيتم التصرف فيها بالمجان فلا يوجد، يوجد لها خطاب ضمان.

واضاف بالنسبة للمقترح والدليل الذى اعده المستشار أحمد حسين لتعديل اللائحة التنفيذية، فسيتم دراسته أكثر من مرة للنظر في هذه التعديلات، لوضع ما يتم فيها من مشروع لللائحة يتم صياغتها، لانه تحتوى على جزء من التعديلات تحتاج لتعديل قانونى وليس باللائحة التنفيذية، مثال أعفاء 75 % من الرسوم، فهو يختص بالقانون، وليس باللائحة.

أما بالنسبة لتوفيق الأوضاع للمشروعات التى لا تحصل على رخصة، فالهيئة ستختص بها، وستقوم بمتابعتها والعمل على توفيق أوضاعها، أما بالنسبة لصاحب المشروع والذى يباشر عمله ونشاطه بدون ترخيص، فكان لديه مهله لتوفيق أوضاعه وهى الحصول على تصاريح مؤقته وكان مدتها عام، وخلال هذا العام يحصل على تصريح مؤقت، ويتم توفيق أوضاعه خلال العام، فلفتح هذا الباب مرة أخرى لابد من وجود تعديل بالقانون لمواده الثانية أوالثالثة، بفتح عام او أكثر لهؤلاء، أما بالنسبة للدعوى الجنائية وصدور حكم، فلن يوضع باللائحة، لانه يحتاج أولاً لتعديل فة القانون، لكن هناك بعض المواد من الممكن أن توضع باللائحة، منها مواد خاصة بتوفير الموارد المالية من البنك المركزى، والحصول على نماذج من خلال نسخة ورقية، إعلان للتوعية.

ومن جانبه قال جمال حلمى مساعد وزير التخطيط، أن الوزارة قامت بعمل بإلاهتمام بالقطاع الصناعى، خاصة المشروعات الصغيرة والمتنهاية الصغر، فأنشاءت قطاعات خاصة تضم برامج لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعي، وتم ذلك عقب دراسة الحالة مع اتحاد الصناعات ومجموعة من رجال الأعمال، واجتماعات بمجلس الوزراء، وكان الهدف الوصول لعمل شباك واحد لتسهيل الحصول على التراخيص، بالاضافة لتعزيز دور هيئة التنمية الصناعية وضمان ولايتها على المشروعات الصناعية.

ويطالب حلمى بضرورة التعرف على عدد المصانع التى بدأت التشغيل الفعلى، فى الفترة الأخيرة، خاصة أننا نسمع عن طرح أراضى ولم يتقدم احد، وما الآثر لطرح الأراضى والحصول على التراخيص الصناعية الفعلية، فما عدد المصانع الفعلى التى بدأت نشاطها وتحمل ترخيص، حسب ما ورد من بيانات لعدد المصانع، وهى مهمة أصيلة لوزارة التخطيط كمتابعة لكافة الأنشطة بالجهاز الادارى للدولة، فلابد من التعرف على عدد المصانع، والاستثمارات التى تم ضخها، وكم عدد فرص العمل التى تم توفيرها.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط أننا نعانى من عدم وجود بيانات عن الاستثمارات الصناعية الخاصة، فضلاً عن معرفة وزارة التخطيط بكافة تفاصيل الاستثمارات الحكومية والقطاع العام، والمعروض ان تتوافر بيانات ربع سنوية عن النشاط الصناعى العام والخاص، والمفروض أن توفى هيئة التنيمة الصناعية بهذه البيانات، خاصة أن جهاز الاحصاء لديه استطلاع لـ 400 مصنع فقط، فالمروض أن التنيمة الصناعية لديها قاعدة بيانات حقيقة لجميع المصانع، حول المشروعات المنفذة ونسب النمو الصناعى.