رئيس البرلمان : لم نقصد بالتعديلات الدستورية شخصاً معيناً
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، تعليقاً على التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس الشعب: "لم نأت على تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً، التعديلات تخص مدة الفترة الرئاسية، أنا مدرك تماماً للمادة 226 من الدستور".
وأضاف علي عبدالعال:" كان هناك انقسام ما بين 4 و6 سنوات خلال عمل لجنتي العشرة والخمسين، ولم نقصد بهذه التعديلات شخصاً معيناً، يجب أن يكون ذلك مفهوماً".
وتابع رئيس المجلس: "أن طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة".
وأضاف عبدالعال، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً، وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014، وفقاً للوكالة.
وأشار عبدالعال، إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بُدَّ من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام.
واستكمل رئيس المجلس: "سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لا بُدَّ من إعادة النظر في الدستور نظراً للظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفاً: "أعظم دولة في العالم أعدت دستوراً عام 1787 وبعد عام ونصف العام أدخلت عليه عشرة تعديلات".
وقال عبدالعال:" إن المادة 226 من الدستور نصت على إجراءات تعديل الدستور، واتبعنا ذات الإجراءات، التعديلات لا تخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن تأتي في إطار إصلاح النظام السياسي، ويجب أن يُقرأ ذلك قراءة جيدة".
وتابع رئيس المجلس: "المادة (226) واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقاً لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد السنوات، ولكن الحظر باق كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، وتوجد مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية، والقرار للأغلبية في نهاية الأمر، بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب بأن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي، حيث إن المراحل التي وضعها الدستور فيها كثير من الضمانات".
وأضاف: "لو كنت أشك لحظة في أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر الموجود في المادة 226 ما كنت لأدخله اللجنة العامة لمناقشته.. الحظر الخاص بفترتي الرئاسة لم يُمس، وإنما نتحرك في مدة فترة الرئاسة فقط، التعديل فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التي نعيشها ولا يمس جوهر المادة، أنا شاركت في كتابة هذه المادة وأعرف ما لها وما عليها".
واستطرد عبد العال: "إذا كانت ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فتعديل الدستور قد جاء من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في كثير من الإجراءات التي شملت تفعيل إجراءات العلاج والكشف الطبي للمصريين".
وتابع عبدالعال: "لا يوجد مرض نهش في أجساد المصريين مثل "فيروس سي"، ولا يوجد نظام عالج المصريين كالنظام الحالي، ولا أحد قدم نظام تكافل وكرامة مثل النظام الحالي، ولا يوجد نظام فكر في إخراجهم من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يتحدث عما فعله هذا النظام الذي اختفت في عهده لأول مرة طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز".
ووافقت اللجنة العامة بالمجلس في 5 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور.
وأوضحت اللجنة العامة، آنذاك، أن التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة، برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس.
