الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 04:35 مـ 25 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الصناعة تطــرح ٢١٧٢ قطعة أرض صـــناعية في ٢٢ محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءاً من ١ حتى ٧ مارس إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر وزيرة التخطيط: جهود لتوسيع الشراكة المصرية اليابانية وزيادة آليات التمويل بالصور .. البنك الأهلي يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي لمرضى الأورام ومحضن مستشفى النساء والتوليد تكثيف حملات التفتيش على الأسواق بالمحافظات استعدادًا لرمضان افتتاح نقطة إسعاف مطوبس ضمن مشروعات ”حياة كريمة” بدعم قفزة الأرباح.. سهم «المصريين للاستثمار والتنمية» الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم افتتاح معرض ”أهلا رمضان” للمدارس المننتجة ببور سعيد مباحثات مصر والكويت.. دعم وجود أكبر للمصارف والاستثمارات الكويتية بمصر مجموعة وتد للصناعة تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة ALQUIMAROC المغربية لاختراق السوق المغربية اتحاد الشركات : التأمين على السفن أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية تعرف على أسعار الحديد اليوم الأحد 23 فبراير 2025

عاجل

رئيس البرلمان : لم نقصد بالتعديلات الدستورية شخصاً معيناً

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، تعليقاً على التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس الشعب: "لم نأت على تعديل الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً، التعديلات تخص مدة الفترة الرئاسية، أنا مدرك تماماً للمادة 226 من الدستور".

وأضاف علي عبدالعال:" كان هناك انقسام ما بين 4 و6 سنوات خلال عمل لجنتي العشرة والخمسين، ولم نقصد بهذه التعديلات شخصاً معيناً، يجب أن يكون ذلك مفهوماً".

وتابع رئيس المجلس: "أن طلب تعديل الدستور الذي تقدم به أكثر من خمُس عدد أعضاء المجلس لا يمس عدد فترات الرئاسة أو يخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن يأتي في إطار إصلاح النظام السياسي ويجب قراءته قراءة جيدة".

وأضاف عبدالعال، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تتطرق إلى الفترتين الرئاسيتين إطلاقاً، وإنما تحدثت عن زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وهو أمر كان محل انقسام خلال إعداد لجنة العشرة ولجنة الخمسين لدستور 2014، وفقاً للوكالة.

وأشار عبدالعال، إلى أن طرح تعديل مدة الرئاسة يأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والذي يتضمن كذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، في ضوء ما كشف عنه الواقع والظروف الراهنة، إلى جانب مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة والمرأة، فضلاً عن إصلاحات لا بُدَّ من إجرائها فيما يتعلق بالقضاء والإعلام. 

واستكمل رئيس المجلس: "سبقنا في ذلك كثير من الدول، دستور 2014 جيد وساعد على تثبيت أركان الدولة، ولكن لا بُدَّ من إعادة النظر في الدستور نظراً للظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفاً: "أعظم دولة في العالم أعدت دستوراً عام 1787 وبعد عام ونصف العام أدخلت عليه عشرة تعديلات". 

وقال عبدالعال:" إن المادة 226 من الدستور نصت على إجراءات تعديل الدستور، واتبعنا ذات الإجراءات، التعديلات لا تخاطب شخصاً إطلاقاً، ولكن تأتي في إطار إصلاح النظام السياسي، ويجب أن يُقرأ ذلك قراءة جيدة".

وتابع رئيس المجلس: "المادة (226) واضحة وضوح الشمس ورسمت طريقاً لتعديل الدستور، لا حظر على زيادة عدد السنوات، ولكن الحظر باق كما هو فيما يخص عدد فترات الرئاسة، وتوجد مادة انتقالية يحكمها سياق تاريخي وخصوصية الحالة المصرية، والقرار للأغلبية في نهاية الأمر، بل إن الدستور زاد على اشتراط موافقة مجلس النواب بأن ترك الأمر للاستفتاء الشعبي، حيث إن المراحل التي وضعها الدستور فيها كثير من الضمانات". 

وأضاف: "لو كنت أشك لحظة في أن طلب تعديل الدستور يمس الحظر الموجود في المادة 226 ما كنت لأدخله اللجنة العامة لمناقشته.. الحظر الخاص بفترتي الرئاسة لم يُمس، وإنما نتحرك في مدة فترة الرئاسة فقط، التعديل فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التي نعيشها ولا يمس جوهر المادة، أنا شاركت في كتابة هذه المادة وأعرف ما لها وما عليها".

واستطرد عبد العال: "إذا كانت ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فتعديل الدستور قد جاء من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في كثير من الإجراءات التي شملت تفعيل إجراءات العلاج والكشف الطبي للمصريين".

وتابع عبدالعال: "لا يوجد مرض نهش في أجساد المصريين مثل "فيروس سي"، ولا يوجد نظام عالج المصريين كالنظام الحالي، ولا أحد قدم نظام تكافل وكرامة مثل النظام الحالي، ولا يوجد نظام فكر في إخراجهم من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يتحدث عما فعله هذا النظام الذي اختفت في عهده لأول مرة طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز".

ووافقت اللجنة العامة بالمجلس في 5 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور.

وأوضحت اللجنة العامة، آنذاك، أن التصويت على مشروع التقرير جاء وفقاً لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس، خلال اجتماع اللجنة العامة، برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5246 50.6243
يورو 52.8386 52.9530
جنيه إسترلينى 63.8125 63.9537
فرنك سويسرى 56.2760 56.3933
100 ين يابانى 33.8410 33.9100
ريال سعودى 13.4725 13.4998
دينار كويتى 163.7484 164.1248
درهم اماراتى 13.7553 13.7832
اليوان الصينى 6.9665 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى