”أبو طالب” يثور على الحكومة بسبب تواجد محارق النفايات بالمرج
تقدم النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزارء ,الصحة والبيئة والتضامن والتنمية المحلية بخصوص وجود محارق النفايات وخاصة النفايات الصحية الخارجة من المستشفيات " بدائرة المرج .
وأوضح "أبوطالب" أنه توجد محارق نفايات بمنطقة مؤسسة الزكاة -دائرة المرج – محافظة القاهرة والبالغ عددهم أكثر من عشرون محرقة للتخلص من النفايات الضارة وخاصة النفايات الصحية الخارجة من المستشفيات والتى يعلم الجميع أن هذه المحارق لها الكثير من الأضرار على صحة الإنسان وخاصة الأطفال .
وتساءل نائب المرج , من المستفيد من وراء وجود هذه المحارق وسط التجمعات السكنية !!! .
وأضاف كذلك لنا أن نتسأل مع السيدة وزيرة التضامن الإجتماعى والتابع لها المؤسسة الفكرية الواقعة بمنطقة مؤسسة الزكاة – دائرة المرج – محافظة القاهرة ألم يتطرق أحد من القائمين على إدارة المؤسسة الفكرية بإبلاغ سيادتها عن وجود هذه المحارق خلف المؤسسة الفكرية التى يتواجد فيها أطفال من ذو الاحتياجات أو لم يكن هؤلاء بشر مثلنا .
السيدة وزيرة البيئة وكأن اللجان المشرفة والرقابية والتفتيشية على المحارق لم تكتب فى تقريرها أن هناك تجمع محارق نفايات أكثر من عشرون محرقة فى مكان واحد وسط تجمع سكانى وبجوار مدرسة وبالقرب من وحدة صحية .
السيد وزير التنمية المحلية والذى لم تخطره الإدارة المحلية بوجود مثل هذا الخطر فالأفضل له اتخاذ القرار المناسب من وجة نظره مع من قصر فى حق المواطنين القائمين بالقرب من هذه المحارق .
أما السيدة وزيرة الصحة والسكان فالأمر لا يعد ذو أهمية بالنسبة لها فالأهم هو التخلص من نفايات المستشفيات للحصول على الجودة .
فلما كان ذلك وكانت هذه المحارق هو كارثة حقيقة على المواطنين واستمرارها هو كارثة أكبر .
وحيث تنص المادة ( 212 ) من لائحة المجلس على أنه " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه " .
وحيث تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها " .
