النيابة تصدر قرارا بشأن التعدي على الصحفيين بـ«الصيادلة»
قرر المستشار فهد بودي مدير نيابة قصر النيل الجزئية، بإشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حبس فرد أمن بنقابة الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة باستدعاء الدكتورة رانيا صقر عضو مجلس نقابة الصيادلة للاستماع إلى أقوالها في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة.
وانتهت النيابة العامة من الاستماع إلى جميع الصحفيين المعتدى عليهم داخل نقابة الصيادلة، وبالإضافة إلى عدد من شهود عيان الواقعة من أعضاء نقابة الصيادلة وذلك في واقعة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة.
وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة،وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تمهيداً لتفريغها.
وكان الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفظ على هواتفهم المحمولة.
من جانب آخر أعربت نقابة الصحفيين عن بالغ إدانتها واستنكارها لواقعة وجريمة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيى عبيد نقيب الصيادلة.
وأكد مجلس النقابة في بيان، أن هذه الجريمة والبلطجة نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للزملاء الصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة، ولن تمر هذه الوقائع مرور الكرام.
وأوضح مجلس النقابة أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيى عبيد، ومجلس نقابة الصيادلة وكل البلطجية المسئولين عن هذه الجريمة، مشددا على أن الاعتداء الآثم يطرح تساؤلات منطقية عما يحاول محيى عبيد وغيره إخفاءه عن الصيادلة ومن قبلهم المواطنين بالاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم الصحفي.
وأعلن مجلس النقابة، كامل تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدا أنه سيدرس خلال اجتماعه المقبل عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتي منها منع نشر اسم وصور المدعو محيى عبيد ،في الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.