المصرف المتحد يطلق عمليات المدفوعات الاليكترونية عبر البطاقة الوطنية ”ميزة”
تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي بحلول عام 2025, اعلن المصرف المتحد مؤخرا اطلاق عمليات المدفوعات الاليكترونية للبطاقة الوطنية "ميزة" عبر الصراف الآلي وقنوات القبول بالجهات الحكومية من خلال المحول القومي لشركة بنوك مصر.
حيث قام المصرف المتحد وبنجاح باتمام عمليةالربط الفني بين شبكة الصراف الالى الخاصه بالمصرف المتحد وشركه بنوك مصر. كما تم اجراء كافة الاختبارات المطلوبة. مما ترتب عليه قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" على شبكة الصراف الالى الخاصة بالمصرف المتحد وهم حوالي 200 ماكينة منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
ويجري حاليا الانتهاء من إجراءات الإختبارات اللازمة بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للتصديق النهائي على المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع الاليكتروني المصدرة من خلال المصرف المتحد عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.
سرعة انتشار المعاملات الاليكترونية يبشر بتحول سريع لمجتمع غير نقدي
ويقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان الارقام والمؤشرات المحلية تبشر بسرعة تحول المجتمع المصري الي مجتمع غير نقدي. فضلا عن جهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري الداعمة لهذا التحول بحلول عام 2025.
فمصر تحتل المركز التاسع عالميا في استخدام الانترنت خلال يناير 2018 في معدل استخدام 8 ساعات و10 دقائق يوميا. بينما جاءت الامارات في المركز ال11 بمعدل 7 ساعات و49 دقيقة. وذلك وفقا لدراسة اجرتها مؤسسة الابحاث التسويقية we are social
كما احتلت مصر رقم 6 في اكثر الدول استخداما للمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 3 ساعات و9 دقائق بينما جاءت الامارات رقم 10 بمعدل ساعتين و56 دقيقة.
الاستفادة من التطبيقات الحديثة
واعرب القاضي ان نمط الاستهلاك المحلي للتكنولوجيا الرقميةساهم بشكل كبير فيتداول استخدامات التليفونات الذكية منذ 2014. فقد كشف تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ان هناك 99.82 مستخدم للهواتف الذكية في مصر عام 2017
مما دفع الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمجلس الاعلي للمدفوعات الي الانتهاء من خطط التحول لمجتمع غير نقدي والاستثمار في مجال التطبيقات البنكية والمدفوعات الحكومية للهواتف الذكية.
المدفوعات الاليكترونية محرك اساسي في خطة التحول الرقمي
واشار اشرف القاضي ان الدفع الاليكتروني في مصر يتراوحما بين 2- 3% من اجمالي الناتج المحلي. ويعتزم البنك المركزي المصري زيادته ليصل الي 10% خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويؤكد هذا التوجة التقرير الصادر من شركة بيفورت احدي شركات امازون حول مؤشرات صناعة المدفوعات الاليكترونية ان المنطقة العربية شهدت نموا بلغ 22% في عمليات الدفع الاليكتروني منذ 2016.
اكد التقرير نفسه ان هناك ثلاث دول هم مصر السعودية والامارات تقود صناعة المدفوعات الاليكترونية. حيث جاءت المعارض والمؤتمرات والصناعات الترفيهية والطيران علي قمة نمو عمليات الدفع الاليكتروني.
هذا واحتلت مصر وفقا للتقرير مرتبة متقدمة فيما تتعلق بنمو التسوق الاليكتروني حيث بلغ معدل 32%. وهناك امثلة متعددة لشركات الدفع الاليكتروني في المنطقة العربية منها : فوري – مصاري – بي – ممكن – خدماتي – آمان – تمام – أيجي بل.
محاور استراتيجية الدولة المصرية هي التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
واوضح اشرف القاضي ان استراتيجية الدولة المصرية فيالتحول لمجتمع رقمي بحلول عام 2025 استندت علي عدد من المحاورمنها : اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي
فضلا عن المبادرات الهامة التياطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبناء قاعدة بيانات قومية وتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي منها:
- المجلس القومي للمدفوعات والذي يتراسه رئيس الجمهورية بنفسه.
والذي يهدف الي تفعيل منظومة الدفع الاليكترونية. من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي وميكنة جميع التعاملات لتقليل من تداول الكاش. خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
- قاعدة بيانات الشمول المالي
الزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة بالسوق المصري من اعداد قاعدة بيانات تخص عملاء الشمول المالي. وأن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل علي الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين.
وأضاف أن هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
- الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية
وهي عبارة عن شبكة اليكترونية مصرية تربط الجهاز المصرفي ومؤسساته المختلفة بعضها ببعض وبالتجار ايضا. وتضم حوالي 3700 فرع لبنك و4000 مكتب بريد ونقاط بيع في مكاتب التامينات. وذلك باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك للمواطنين ممن لا يمتلكون حسابات بنكية وسيتم اصدراها بالرقم القومي. وستكون متعددة التطوبيقات لامكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلا. (مشروع تكافل وكرامة / التموين)
- اطلاق البنك المركزي اول بطاقة عن المنظومة الوطني
ستبدا في العمل نهاية هذا العام ان شاء الله تحت اسم "ميزة" وتصدر من خلال شركة بنوك مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري. هذا ويستهدف البنك المركزي المصري اطلاق 20 مليون بطاقة في غضون الثلاث سنوات القادمة.
