بلاغ للنائب العام يطالب بإعادة النظر في الحكم على شقيقين بالإعدام
تقدم الصحفي مساعد الليثي، بطلب إعادة النظر في قضية محكوم فيها بالإعدام على شقيقيه، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في القضية، وقدم الطلب في بلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم 12543 لسنة 2018.
وطالب الليثي بصفته شقيق كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي، المحكوم عليهما بالإعدام حضوريا في القضية رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط، إعادة النظر في القضية، مشيرا في البلاغ إلى أنه جرى على ذمة ذات القضية الإعدام في 3 آخرين عن ذات القضية، ويوم التنفيذ وقبل تنفيذ حكم الإعدام قرر أحد المتهمين وأمام اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم بسجن أسيوط العمومي، 11 أغسطس 2018، أن كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي ليس لهما أي علاقة بواقعة القتل الصادر الحكم بشأنها، وأن أسمائهم وردت في أقواله بأوراق القضية بسبب خلافات سابقة جعلته يضيف أسمائهم كذبا ليورطهما، ويخفف وطأة الحكم عليه بعد أن انكشف أمره، وأقر أمام اللجنة أنه يقول هذه الشهادة لإبراء ذمته أمام الله تعالى قبل أن يموت.
وأكد مقدم البلاغ، في بلاغه أن النيابة العامة بأسيوط فتحت تحقيقاً في هذه الواقعة، أدلى خلالها فرد الشرطة المكلف بحراسة المتهم المنفذ فيه حكم الإعدام أثناء التنفيذ، بشهادته أمام النيابة في المحضر المحرر رسميا، وأكد حدوث الواقعة.
وأكدت أقوال المنفذ فيه الحكم والتي تبرئ ساحة شقيقيه، خاصة وأن إدعاء المنفذ فيه الحكم في بداية الأمر بوجودهما معه في أوراق القضية هو السبب الوحيد في إدانتهما.
وكشف مقدم البلاغ عن تلقيه تهديدا من الشيخ عبدالباسط عبدالغني، أحد أعضاء لجنة التنفيذ وممثل منطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط، أثناء مكالمة تليفونية مسجلة بينهما، أكد فيها الأخير أن "رئيس اللجنة تواصل معه ويريد رقم تليفون الليثي ليتصرف معه حسب تعبير الشيخ، وهدد تهديدا مباشرا عندما قال أبعد عن الموضوع ده عشان متتأذيش، وفي آخر المكالمة هدده قائلا أنا هخلي اللواء يتصرف معاك".
وأكد الليثي أن "تواصل اللواء مع الشيخ لإثنائه عن الشهادة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن مدير منطقة الوعظ والشيخ عضو اللجنة، أكدا في مكالمات مسجلة حدوث الواقعة، وأن الشيخ على استعداد للشهادة في حالة طلب النيابة اللجنة كاملة وليس الشيخ منفردا".
وأوضح في بلاغه أنه "طلب في أوراق المحضر من النيابة إرسال طلب للحصول على التسجيل من شركتي الاتصالات، وحدد موعد وتاريخ المكالمة بدقة ومدتها، مؤكدا أنه يمتلك تسجيلا لها يمكن تقديمه للنيابة العامة إلا أنه يفضل طلب التسجيل الأصلي لأنه يعد تأكيدا جوهريا على حدوث الواقعة، وهو ما يعني تأكيد أقوال المنفذ فيه الحكم قبل إعدامه، وبالتبعية يؤكد براءة شقيقيه من القضية".
