أمين رابطة مصنعى السيارات لـ”لقمة عيش” : مصر تستورد نفايات العالم من السيارات

تخفيض الجمارك على السيارات يقتل التجميع المحلى 

الموانئ المصرية تستقبل سيارات لا ينطبق عليها مواصفة قياسية واحدة  

خطة ممنهجة لضرب صناعة السيارات بمصر

قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ان هناك مخططا ممنهجا لضرب سوق السيارات فى مصر حيث يتم نشر تصريحات فى هذا التوقيت من كل عام بداية من شهر اكتوبر بأن الصناعة الأوروبية قادمة وسيتم عمل تخفيض جمركى بداية من يناير المقبل مما يتسبب فى توقف السوق وتجمده كل عام وتدفع العملاء المقبلين على شراء سيارة بالانتظار حتى يأتى شهر يناير حتى يستفيد من التخفيض.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج »لقمة عيش« الذى يقدمه الإعلامى »ماجد على« على شاشة »LTC« بأن هذه التصريحات يشوبها بعض الشبهات  لأن هناك بعض الشركات يكون لديها مخزون أو شركات ستطرح منتجا جديدا بداية من يناير فتؤدى هذه التصريحات لتوقف حالة الشراء وتجمد السوق بشكل عام.

وأوضح أن تخفيض 12% من قيمة السيارة غير صحيح موضحا ان التخفيض سيكون من قيمة الجمرك فقط وليس من قيمة السيارة لأن قيمة السيارة مقسمة لجزءين 60% قيمة السيارة كقيمة إجمالية و 40% قيمة الجمرك والانخفاض الـ12% سيكون من  الـ 40% فقط فهو رقم صغير جدا مع العلم ان الشركات الأم تزود كل عام على الشركات المصدر اليها من 3 لـ 5% كل عام فتخفيض الجمارك تأكله زيادة الشركات كل عام والدليل على ذلك أن الجمارك على مدار 7 اعوام الماضية بتنخفض كل عام ولم يشعر السوق بأى تخفيض ولن يحدث أى تخفيض .

وأضاف ان مصنعى السيارات سيتأثرون به وعن تأثر الصناعة المحلية قال بالفعل ستتأثر الصناعة المحلية لأنى سأقوم بإحضار منتج قيمته توازى المنتج المحلى طبيعى جدا ان العميل يتجه للسيارة الأجنبية لأن العميل توجد لديه ثقافة بأن السيارة الأجنبية أفضل وان المحلية بها مشاكل مع العلم ان لدينا فى مصر شركات تصنع سيارات عالمية مشيرا إلى انه لا توجد صناعة سيارات فى مصر ولكن تجميع فقط.

وأشار إلى لأن قيمة السيارات التى تجمع فى مصر أكبر من السيارات المستوردة التى تخفض جماركها مما يجعل المنافسه مستحيلة .

وأكد أن هذا الإجراء الذى يتم من خلال استيراد السيارات والتخفيض الجمركى يؤدى إلى أن بعض الشركات تتلاعب وتستورد سيارات من أوروبا ذات منشأ غير أوروبى .

وقال إن الاتفاقية الأوروبية فيما يخص السيارات اننا فشلنا فى ان يكون عندنا صناعة مصرية بالكامل والاتفاقية الأوروبية أقيمت من أجل تبادل القدرات أستورد سيارات وأصدر لكن الواقع الآن نحن نستورد فقط ونخرج عملة صعبة  ولا نصدر المنتج المصرى وبالتإلى لا توجد تجارة حرة .

مشيرا إلى ان الاتفاقية الاوروبية تم تحريرها لإقامة تجارة حرة مع السيارات التى تصنع فى أوروبا سواء امريكية او ألمانية او فرنسية او إسبانية لكن لا يعنى ذلك أنك تدخل السيارات الآسيوية من الدول المعنية بالاتفاقية وتدخل البلاد على انها اوروبية , وأشار إلى ان السيارات لم تكن تصنع فى الصين ولكن مؤخرا فقط تصنع فى الصين لكن كانت تصنع فى دولة اخرى ويتم ادخالها عن طريق دولة اوروبية التى تبيع شهاداتها وتخرج منها على انها تم تصنيعها فى هذه الدولة وتحصل على شهادة أنها صنعت بهذه الدولة وبالتالى يضيع على الدولة أكثر من 80ألف جنيه فى السيارة .

وأكد ان السوق المصرى باع 112الف سيارة ,الاوروبي منها 15 الف سيارة بنسبة لا تتخطى الـ11% فقط من اجمالى السيارات المباعة فى مصر حتى أغسطس 2018 , مشيرا إلى ان شريحة السيارات الاوروبية تخطت المليونين جنيه , لكن شريحة السيارات 200 و 300 الف هى الأكثر مبيعا فى السوق المصرى لذلك الاوروبى لن يتأثر بتخفيض الجمارك لانها سلعة لها طبقة معينة من العملاء لن تتغير .

وأوضح ان العالم اليوم به 126  مواصفة قياسية تم تطبيق 48 مواصفة فقط على مستوى العالم ومصر طبقت 10 مواصفات قياسية فقط على المنتج المحلى والمستورد لم يطبق عليه أى مواصفة قياسية ومعنى ذلك اننا نستورد نفايات العالم من السيارات وتدخل الدولة لأننا لايوجد لدينا اجهزة قياس المواصفات بالموانئ المصرية , وانعدام الصناعة المحلية سببه عدم تطبيق المواصفات لانه توجد تعليمات من الحكومة تطالبنا بتطبيق 10 مواصفات فقط لماذا لا نطبق باقى المواصفات حتى نتواكب مع العالم .

وأشار إلى ان الرئاسة والحكومة تتجه لدعم وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير العملة الأجنبية ويوجد لدينا 18 مصنعا فى مصر باستثمارات ضخمة وتمثل الصناعة المحلية 50% من السيارات المباعة فى مصر.