تعرف على رسائل السيسي لرؤساء كبرى الشركات الألمانية

شارك الرئيس اليوم، في لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين.

وأعرب الرئيس عن حرصه على عقد هذا اللقاء الذي يجسد التعاون الممتد بين مصر وألمانيا، ومعربًا عن الدور المقدر للشركات الألمانية، التي يعمل عدد منها في مصر منذ أكثر من مائة عام، كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة التي نعتز بها، خاصة خلال المرحلة الحالية من البناء والتنمية، إضافة إلى ما هو قائم من زخم متنام في العلاقات الثنائية تمثل في اقتراب قيمة التبادل التجاري عام 2017 من 6 مليارات يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، وهو ما يستوجب مزيدا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما أوضح الرئيس أن هناك مناخًا جديدًا في مصر من الجدية والمسئولية والهمة لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصري، مشيرًا سيادته إلى أن مصر قد خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار، ومنوهًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في مجمله بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية بشهادة المؤسسات الدولية.

وأشار الرئيس إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، وبناءً عليه فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص في الماضي، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي جميع القطاعات الاقتصادية.
كما أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والإستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

واستعرض الرئيس خطة مصر الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035، بالإضافة إلى السعي لإقرار إستراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز وجود الصناعات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بمزايا متعددة مكنته أن يحتل الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية لعام 2017، وفي مقدمتها توافر الأمن والاستقرار، وارتفاع نسبة الربحية على الاستثمار وتوفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، وحجم السوق المصري الضخم، والبنية التشريعية المناسبة، فضلًا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية والدول العربية، التي تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصري إلى الخارج.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألماني بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات، أخذًا في الاعتبار أن تلك المشروعات لا تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصري، بل أيضا للنفاذ لسوق ضخم في أفريقيا والمنطقة العربية والأوروبية.

ومن جانبهم أشاد رؤساء الشركات الألمانية المشاركين في اللقاء بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرين كذلك إلى أنه مصر تعد ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أهلها لكي تكون جاذبة للاستثمارات الخارجية، كما أشادوا بالتطورات التي شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة، مؤكدين أن تلك التطورات تؤهل مصر لكي تصبح مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الطاقة في شرق المتوسط أخذًا في الاعتبار موقعها الجغرافي الإستراتيجي.

كما أشار رؤساء الشركات إلى أن مصر بما لديها من بنية أساسية وبيئة تشريعية تعد بمثابة جسر للمنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدين حرصهم على التركيز على التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر وتوطين الصناعة لنقل الخبرات الفنية الألمانية، فضلًا عن العمل على زيادة معدلات التصدير، وكذلك دعم مصر في سعيها للتحول الرقمي.