اتحاد جمعيات المستثمرين يكشف جهود الوزاة في جذب الاستثمار

تلقى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، خطابا من رئاسة مجلس الوزراء، تضمن ردا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على بعض استفسارات المستثمرين.

وجاء نص الخطاب؛ أولا فيما يتعلق بتفعيل نظام الشباك الواحد تم تطوير فكرة الشباك الواحد one stope shop  من خلال قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليصبح مركز خدمات المستثمرين وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة افتتاح مركز خدمات المستثمرين وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة افتتاح مراكز لخدمات المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022.

 

وكشفت الوزارة، عن مراكز خدمات المستثمرين ومواقعها، وهى  8 مراكز قائمة بكل من ( القاهرة _ الإسكندرية _ الإسماعيلية _ أسيوط _ سوهاج _ الشرقية _ الجيزة _ الدقهلية )، 2 مركز جارى افتتاحهما بكل من ( المنيا _ السويس )، 5 مراكز تحت الإنشاء سيتم افتتاحها بنهاية عام 2018 بكل من ( الإسماعيلية _ جنوب سيناء _ الفيوم قنا _ الوادى الجديد )، 10 مراكز مخطط افتتاحها فى عام 2022 بكل من ( القليوبية _ البحر الأحمر _المنوفية _ الغربية بنى سويف _ بورسعيد _ الأقصر_أسوان _مطروح _شمال سيناء ).

 

وبالنسبة لدراسة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، قالت الوزارة، إنه فى ضوء دراسة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا تطالب المستثمرين بخطابات ضمان لإثبات الجدية، وتعتمد فى إثبات الجدية على إجراء معاينة ميدانية لموقع ممارسة نشاط الشركة وكذا تاريخ بدء النشاط.

 

وفيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، أوضحت الوزارة، أن المبادئ العامة بقانون الاستثمار الجديد تضمنت النص على المساواة فى الفرص الاستثمارية والتأكيد على تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه.

 

وكذلك فيما يتعلق بثبات التشريعات الخاصة بالاستثمار، أكدت حرص المشرع عند إصدار قانون الاستثمار على ضمان الثبات التشريعى فيما يتعلق بالمستثمرين من خلال النص فى المادة رقم 2 على ألا تخل أحكامة بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به.

 

 

 

وبالنسبة لاحترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، أكدت الوزارة، أن نص المادة رقم 3 من قانون الاستثمار على التزام الدولة باحترام وانفاذ العقود التى تبرمها، وأن المشروع الاستثمارى المخالف لا يتمتع باى مزايا او ضمانات أو اعفاءات واردة فى القانون.

 

وحول إنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمى تكون كبيرة المساحة والإمكانيات، أعلنت الوزارة عن خطتها  تسعى وزارة الأستثمار والتعاون الدولى إلى التوسع فى المناطق لإنشاء 9 مناطق حرة عامة قائمة بالفعل بكل من ( الإسكندرية بورسعيدمدينة نصرالسويس الإسماعيلية دمياط شبين الكوم )بالاضافة الى المنطقة الحرة العامة الاعلامية، 2 منطقة حرة عامة تحت الإنشاء بكل من نويبع والمنيا، 3 مناطق حرة عامة مستهدفة بكل من الاسماعيلية الجديدة والسويس وكفر الشيخ.