يونيتد ليز للتاجير التمويلي المصرف المتحد تطرح حلول تمويلية غير مصرفية ومتوافقة مع الشريعة
شارك المصرف المتحد اليوم في فاعليات مؤتمر "شراكة التنمية" للتاجير التمويلي في دورته الثالثة والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية", برعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي الجلسة الثانية للمؤتمر وحولدور التاجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي,شارك ماهر ابو ستيت– نائب رئيس مجلس ادارة شركة يونيتد ليز للتاجير التمويلي - احدي شركات المصرف المتحد, ضمن كوكبة من المتحدثين المتخصصين في مجال التاجير التمويلي. وتحدث حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح ادواتتمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويليةجديدة امام المستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية من خلال طرح آلية التاجير التمويلي.
التاجير التمويلي يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
حيث اعرب ابو ستيت ان السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين او الاجانب. وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين علي راسهاالتاجير التمويلي. والذييعد احد الآليات التمويلية الغيرمصرفية المتخصصةفي تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي او علي الصعيد الاجتماعي او علي الصعيد الثقافي.
فعلي الصعيد الاقتصادي : من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم اداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات افضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصاديوفقا لرؤية الدولة المصرية 2030
وعلي الصعيد الاجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمه له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المراة والشباب.
وعلي الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبيل والانترنت. مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.
التاجير التمويلي احد ادوات التمويل المتوافقة مع احكام الشريعة
وحول شرعية التاجير التمويلي, اوضح ابو ستيت ان التاجير التمويلي يقوم علي فكر الوساطة المالية. حيث تقوم الشركة بشراء الاصل من المنتجات لحسابها ثم تاجيرة للمستثمر نظير مبلغ مثبت في العقد. ويحق للمستاجر شراء الاصل في نهاية مدة العقد نظير مبلغ مالي محدد. وياتي ذلك علي 6 صور:
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق سداد القسط الأخير.
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق الهبة.
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزى.
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق البيع بثمن حقيقى.
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق الأجرة المتناقصة.
- التأجير المنتهى بالتمليك عن طريق وعد بالبيع ، أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة
واضاف انهمن ابرزانشطة التاجير التمويلي بالسوق المصري هم : نشاط القطاع العقاري والنقل والالات والمعدات وخطوط الانتاج.
مميزات نشاط التاجير التمويلي
وعن مميزات التاجير التمويلي يشير ماهر ابو ستيت الي ان التاجير التمويلي يتيحالفرصة لظهور آليات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.واستخدام الاصول المنقولة كضمانات لتمويل. بخلال الضمانات العقارية الحالية. مما يقلل من الاعباء المالية علي المستثمر. واكد يعد بدء العمل بسجل الضمانات المنقولة اول خطوة لتنمية هذة الآلية التمويلية وكذلك صدور القانون 2016 والذي ينظم حقوق الملكية - الافلاس – سداد اصل الدين – التصفية .. الخ
التاجير التمويلي مازال في بداية رحلة النمو
واشار ابو ستيت انه علي الرغم من اهتمام الدولة والاجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي,الا انه مازال في بداية رحلة النمو. وذلك راجع لعدة اسباب اهمها : عدم وجود توعية كافية بمفهومه ومميزاته لدي عدد كبير من المستثمرين خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا انتشار ثقافة النمطية في منح التمويلات المصرفية.
مبادرة المركزي لتمويل قطاع SMEs نقطة تحول لتعظيم الاستثمارات في مجال التاجير التمويلي
واضاف ان مبادرة البنك المركزي المصري والتي انطلقتبعدد من السياسات الهادفة الي تعظيم العائد من استثمارات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر . منها السماح لشركات التاجير التمويلي بالاستفادة من مبادرة الSMEs. فضلا عن استخدام الاصول المنقولة كضمانة للتمويل.ووضع اسس تشجيعية للتمويل المتناهي الصغر سواء الغير مباشرة عن طريق الجمعيات او بشكل مباشر للافراد. مما يساهم في تغيير ثقافة المجتمع المصري ويحفزه للتحول الي مجتمع منتج.
