قالت وزارة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية وافقت على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك على هامش اجتماع نظمه البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية في بالي الإندونيسية، لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وحضر الاجتماع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين في الاجتماعات السنوية.
وعرضت وزيرة الاستثمار المصرية على الحضور، برنامج التنمية الشاملة في سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة في هذه المنطقة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ما يؤدي إلى زيادة السكان في سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وذكرت سحر نصر، أن برنامج تنمية سيناء يتضمن نحو 26 مشروعاً أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحي ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في المشروعات كافة، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
وأكد شركاء التنمية المشاركين في الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذي يجرى تنفيذه حالياً.
وأشار البنك الدولي، حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب فى فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.
ولفت فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الاهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وانشاء بنية اساسية وخلق فرص عمل.
وأكدت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح نصف سامي النصف، مساعد المدير الإقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية، أن الصندوق يعمل في مصر في تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في هذا البرنامج.
وقال أحمد بن محمد الغنام، نائب المدير العام للصندوق السعودي للتنمية، إن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقد صرف نحو 60% من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء.
وأضاف عادل الحسني، ممثل صندوق أبوظبي، أن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء في مصر، مشيراً إلى أن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، وأن وفداً من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دعم المشروعات المستقبلية في مصر.
وذكر امادو ديالو، مدير الاقتصاد بالبنك الاسلامى للتنمية، أن البنك حريص على دعم مشروع تنمية سيناء وهو مستعد للتعاون مع كافة مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم لتنمية سيناء.
وأكد فؤاد البسام، من صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق يدرك أهمية سيناء، وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها، مشيراً إلى أن الصندوق مستعد للعمل وفق أولويات الحكومة المصرية والتي تعد أولوية بالنسبة لهم.
ولفت كاترين ماتهرونفا، نائب المدير العام في المفوضية الأوروبية، أن المفوضية لديها أداة تستخدمها الكثير من المؤسسات وهو صندوق التنمية المستدامة لتقاسم المخاطر، موضحاً أن المفوضية يمكن أن تساعد في تنمية سيناء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف ماريوت سنتونى، من بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك ساهم فى دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، مشيرة إلى أن البنك لديه مبادرة تسمى المرونة الاقتصادية، ويتطلع إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار في سيناء.
وأشار بيير هايلبرون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك مهتم بالمناطق المختلفة خاصة المناطق الأكثر احتياجاً في سيناء، ودعم القطاع الخاص في مصر، موضحاً أن البنك مهتم بوصول منتجات سيناء إلى دول حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن هناك أماكن في سيناء مهمة وجاذبة للسياحة مثل طابا، والتي يمكن أن يساهم البنك في تطويرها وجذب استثمارات من خلال القطاع الخاص.
وتايع يواكيم فون أمسبرغ نائب رئيس البنك الاسيوى للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك مستعد للمساهمة في دعم برنامج تنمية سيناء؛ نظراً لكونها جزءاً في قارة آسيا.