اعتماد طرح وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي في 9 مدن جديدة

اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.

 

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تم تقسيم الدليل إلى 4 أقسام، وهى، برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للبرنامج.

 

وأوضحت أن برنامج دعم إسكان محدودى الدخل يشمل، دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهرى (تخفيض الأقساط)، ودعم القسط الشهرى والدفعة المُقدمة معًا، ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقارى بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة في السوق وفقًا لمبادرة البنك المركزى في هذا الشأن، ويتم تعديل خصائص البرنامج دوريًا لتتلاءم مع التغير في الظروف الاقتصادية.

 

وأضافت مي عبدالحميد: تتضمن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم ما يلى: عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40% من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائيًا عند إجراء أي تعديلات في هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهرى لصاحب الطلب نسبة 7 % سنويًا طوال مدة التمويل التي تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط.

 

وتابعت: يُمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزى أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدمًا إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط، مشيرة إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.

 

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعى (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) بمدن (أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم بناء الوحدات وفقًا لأعداد الحاجزين الفعلية، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، ويكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى، 4200 جنيه شهريًا للأعزب، و5700 جنيه شهريًا للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذي لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا.

 

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أن مجلس الإدارة وافق على اشتراك صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في عضوية الاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات لأعضائه لتحقيق أهدافه وأهداف الأعضاء عن طريق المساعدة في وضع استراتيجيات وسياسات إسكان أفضل من أجل توفير وحدات إسكان اجتماعى بمشاركة القطاع الخاص، واقتراح نُظم وسياسات مالية لقطاع التمويل العقارى تساعد محدودى الدخل في الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، والمساعدة في تهيئة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الاجتماعى، والتواصل مع الحكومات لتطوير سياستها في مجال الإسكان الاجتماعى وتسهيل تبادل المعاملات وإجراء الاتفاقات بين الأعضاء.

 

وتابعت: والمساعدة في توفير آليات تمويل عقارى متنوعة طويلة الأجل لمحدودى الدخل لبرامج الإسكان الاجتماعى، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العقارات للمساعدة في وضع مؤشر أسعار الإسكان ونشرها، وعرض تطور الأنظمة الضريبية المختلفة للدول الأعضاء، والتي تشجع الاستثمار في الإسكان الاجتماعى من حيث الإعفاءات الضريبية وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص، وتنمية ونشر ثقافة الإسكان الاجتماعى بآلية الإيجار، والمساعدة في بناء قدرات العاملين وتدريبهم المستمر، وإتاحة المشاركة في المؤتمرات والندوات المتوفرة خلال العام، والمساعدة في المراجعة الدورية للعوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع تكلفة الإسكان من خلال مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية التي تسهم في ذلك.

 

وأكدت أن الاتحاد الأفريقى لتمويل الإسكان، يتكون من 61 عضوًا (المصارف التجارية والتمويل العقارى – جمعيات البناء والإسكان – مصارف / مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهى الصغر – شركات التنمية العقارية – غيرها) من 17 بلدًا أفريقيًا، ويشجع الاتحاد الأفريقى على تطوير أسواق التمويل العقارى بفاعلية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة في جميع أنحاء أفريقيا.​