المصرف المتحد والبنك الافريقي يقدمان حزمة تمويلية وتأمينية للمصدرين المصريين
في اطارالجهود المستمرة للمصرف المتحد لتعظيم حجم الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية وخاصة الاسواق الافريقية ولدعم المصدرين المصريين, اعلن المصرف المتحد والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.
50 دولة افريقية يشملهم البرنامج
حيث يقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير او اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل. ومن جانبه,يقوم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.
كما يقدم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور الي 7 سنوات. فضلا عن تقديم التمويل اللازم لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق الافريقي. والتي تشملها خدمة لضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد. هذا بالاضافة الي قيام المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية, وذلك بالدول الافريقية والكيانات الاقتصادية الافريقية التي يشملها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
وتعقيبا علي حزمة البرامج الداعمة للصادرات المصرية بالاسوق الافريقية, يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد– ان مصر تلعب دورا محوريا في حركة التجارة بالقارة الافريقية. وذلك بشكل مباشر من خلال عملية التصدير للسلع والخدمات المصرية للاسواق الافريقية او من خلال الاستثمارات المباشرة المصرية ونقل الخبرات البشرية والتكنولوجية الحديثة. وايضا بشكل غير مباشر من خلال عبور السلع والخدمات الاجنبية عبر المنافذ والاراضي المصرية.
واشار القاضي ان حجم الصادرات المصرية لقارة افريقياوفقا للمؤشرات حققتنمو وزيادة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار عام 2017 . وهذا حجم متواضع قياسا مع الامكانيات التصديرية لمصر. فالاسواق الافريقية مازالت لديها قدرةكبيرة علي استيعاب المنتجات المصرية. وذلك راجع الي المميزات التنافسية العالية التي تمتلكها المنتجات المصرية بهذه الاسواق.
وعن كيفية تنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية, اشار اشرف القاضي ان تنمية الصادرات المصرية للاسواق الافريقية لابد ان تعتمد علي الشراكة وتكامل النشاط الاقتصادي بين الدول والحكومات الافريقية. مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من التجمعات والتكتلات الاقتصادية الافريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الافريقي المشترك. وذلك في ضوء ما تتمتع به الصادرات المصرية من اعفاءات جمركية في العديد من الاسواق الافريقية. فضلا عن العمل علي حصر ومعالجة المعوقات التصديرية. وذلك من خلال دراسة دقيقة لتحديد المنتجات والخدمات التصديرية ذات المميزات النسبية والمستهدفة من قبل الاسواق الافريقية والعوامل التي تعوق زيادة الصادرات المصرية هناك.
واعرب القاضي ان الصناعة المصرية والنشاط التصديري شهدا تطوات كبيرة ونمو خلال السنوات الماضية في ظل استراتيجية وجهود الدولة واجهزتها لتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الانتاج وتوفير بيئة عمل وانهاء اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة مما ساهم في زيادة الصادرات المصرية.
منظومة المصرف المتحد للحلول التكنولوجية الرقمية لرواج التجارة للاسواق الافريقية
واشار اشرف القاضي ان الحلول التكنولويجة الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد لجموع المصدرين المصريين تعد اداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الافريقية. فقد اثبتت الدراسات ان الدول الافريقية تتمتع ببنية تكنولوجية مصرفية عالية مما اهل بعض الدول الافريقية من التوسع في تحقيق الشمول المالي والحد من الفقر وتحقيق الاهداف التنموية.
وفي سياق متصل,يقدم المصرف المتحد منظومة متكاملة للخدمات البنكية الرقمية تحت اسم " بنكك علي الخط" للمصدرين المصريين, تمكنهم من متابعة اعمال التصدير والنشاط التجاري لهم واجراء كافة معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف ال54 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية, في اي مكان, وفي ثوان معدودة.
وتعمل منظومة"بنكك علي الخط" على مدار الساعة, سبعة ايام في الاسبوع, بأعلي كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل: الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكيالمحفظة الرقمية.كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها للعملاء منها امكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية. كذلك امكانية استبدال العملة بسعر السوق المعلن. فضلا عن خدمات السداد لفواتير التليفون الارضي والمحمول. بالاضافة إلى العديد من الخدمات الاخري.
