وضع حجر الأساس لمنطقتين تجارية ولوجستية بالبحيرة والشرقية في أكتوبر

يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية في دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية باستثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويضع المصيلحي حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 4 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.

وتعد خطوة افتتاح أكبر مشروع بطنطا، جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، إلا أن رئيس الجهاز مساعد أول الوزير قام بإنهاء كافة إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية. 

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، مع 14 شركة مصرية وأجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريين، أنه اتخذ عدة اجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل على توفير التمويل المالي "الاقتصادى" للمطورين وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هي الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات.

وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.

وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية أن يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن كافة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى إنه يوجد أكثر من ١٩ إجراء من قبل ١٦جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.

وأضاف الدكتور عشماوي، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم إعداد مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل على إيجاد حلول لها. 

وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحًا أن هناك تصورا بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون أي عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.

وعرض المستثمرون والمطورون وأصحاب السلاسل رغباتهم في الاستثمار بالمحافظات وتحديد أولوية للأراضي التي يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد أول الوزير رئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضى التي يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومى لما لها من أثر بالغ في توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتخصيص أراضٍ في محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة في المناطق الجديدة وكذلك في المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام إجراءات الشباك الواحد.