الدمراوي: قانون التصالح يوفر للدولة أكثر من 3 تريليون جنيه وقادر على سداد ديون مصر

عضو جمعية رجال الأعمال المصريين يحدد شروط تطبيق قانون التصالح

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح علي التعدي الاراضي الزراعية  يعتبر القانون الوحيد القادر على التخلص من شبح الدين العام.

وأوضح الدمراوي، أنه تم التعدي على أكثر من 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ قيام ثوره 25 يناير وتحويلها إلى مشروعات سكنية، لافتا إلى أن ذلك يعد كارثة كبرى ترتب عليها نتائج سلبية.

 وحدد عضو جمعية رجال الأعمال، شروط المصالحة مع المتعديين على الأراضي الزراعية وتمثلت في توافر عنصر الأمان بالمبني طبقا لشهادة من ذوي الخبرة وتوافر شرط عدم التعدي علي أملاك الدولة أو المواطنبن وأن لا يكون موقع العقار معيق لخط التنظيم، حيث يقوم مالك العقار بتسديد غرامة لكل متر مسطح مما تم بناؤه، لافتاً إلى أن المبلغ يتراوح  بين 100 جنيه إلى 1000 حنيه، وفقا لموقع العقار وأسعار كل منطقة.

وأوضح الدمراوي، أن متوسط ما يمكن تحصيله من تطبيق قانون التصالح يبلغ نحو 10 ملايين جنيه للفدان الواحد، مؤكدا أن إجمالي المبالغ التى قد تحصلها الدولة من خلال تطبيق القانون -بشرط توافر الشروط سالفة الذكر-  تصل إلى نحو  3 تريليون جنبه.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يتم تقسيط المبالع للمواطنين على مدار 4 سنوات، لافتا إلى أن هذه المبالغ قادرة على سداد ثلاثة أرباع الدين العام على الأقل أن لم يكن سداد الدين العام بأكمله والذي يبتلع نحو 82.6 % من أموال مصر.