الرقابة المالية: 300 مليار جنيه إشهارات الضمانات المنقولة بالسجل الإلكتروني 

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني بلغت نحو 300 مليار جنيه، بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وأضاف أن الربع الثاني من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف  الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 والمتمثل في إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل.

وسجلت الضمانات المنقولات المادية التي بلغ عددها حتى أمس 3839 حالة إشهار، تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص، بقيم وصلت إلى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، و18 إشهار لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة (مثل خطوط إنتاج بمصنع أو شركة) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. وتم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوي ) بقيمة مليوني جنيه.

كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة في السجل الإلكتروني بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى خمسة مليارات جنيه.

وأكد عمران أن البنوك تعد من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة لشهر حقوقها، تليها شركات التأجير التمويلي، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وأشار عمران ـ في بيان صدر أمس ـ إلى أن الحالات المسجلة من خلال البنوك سجلت 7070 إشهارا بإجمالي قيم قدرها 279 مليار جنيه، وشركات التأجير التمويلي بعدد 563 إشهارا بقيم 4.9 مليار جنيه، و37 إشهارا لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.