بعد استقالة الحكومة والمحافظين وتكليف مدبولى .. الشعب يريد وزراء ومحافظين على قدر المسئولية

عرفة: مطلوب إقالة 1361 رئيس قرية لأنهم لا يفكرون خارج الصندوق

يترقب مجلس النواب إجراء حركة محافظين جديدة، مع انتهاء ولاياتهم بانتهاء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث طالب عدد من النواب بتغيير نصف المحافظين لضعف أدائهم. كما توقع النواب إجراء تغيرات جذرية بالحكومة بعد إعلان استقالتها وتكليف رئيس الجمهورية للمهندس مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع بداية الولاية الثانية لـ«السيسى»، مقترحين دمج عدد من الوزارات المتشابهة فى التخصصات لتوفير النفقات ومنع تضاربها.

وحول موعد إجراء حركة المحافظين قال النائب اشرف اسكندر عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه طبقا للدستور فإن جميع المحافظين يعدون مستقيلين دون الحاجة لتقديم الاستقالات على عكس الحكومة، والتى ليس الزاما لها أن تتقدم باستقالتها مع نهاية فترة الحكم الرئاسي.

وأضاف اسكندر أن هناك وجوها جديدة ستكون فى حركة المحافظيين مع الإبقاء على من أثبتوا نجاحهم، لافتا إلى أنه لا يشترط تغيير المحافظين جميعا، حيث يتم عمل تقارير من جهات رقابية وبناء عليها يتم تحديد معايير الابقاء على بعضهم، مؤكدا أن بعض المحافظين استطاعوا القيام بدورهم، وأخرون لم يكونوا ناجحين فى مواكبة الفترة الصعبة التى تحتاج لخطوات وجهود فعلية.

وأشار النائب إلى أنه من المتوقع أن تصدر حركة المحافظين خلال أيام، موضحاً أنه عند تغيير المحافظين تعرض الأسماء على البرلمان لأخذ الموافقة عليها.

وأكد أنه لا يوجد مبرر لتأجيل التغيير وخاصة أن تلك المرحلة الانتقالية أو البينية، يتحاشي بعض المحافظين أخذ القرارات الهامة حتى لا نعول عليهم، عدم نجاح هذه القرارات، قائلا: هذه الفترة يكون فيها القرارات مرتعشة، والمحافظ مش عارف هيكمل أو لا وبالتالى يؤجل ويتحاشي أخذ تلك القرارات.

فيما قال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه اعتبارا من حلف الرئيس لليمين، يعد المحافظون مستقيلون، على أن يتم إصدار قرار رئاسي اليوم بتكليف الحاليين بتسيير الأعمال، إلى أن يتم تعيين محافظين جدد. 

وأضاف الفيومى أن الدستور ألزم بإصدار قرار تسيير الأعمال بعد حلف الرئيس لليمين الدستورية أمام البرلمان، لافتا إلى أنه من الممكن أن يعاد تعيين المحافظين القدامى أو تغيير بعضهم، وفقا لتقرير تصدره الجهات المختصة عن أداء هؤلاء المحافظين.

ولفت النائب إلى أن الدستور لم يحدد توقيتا للإعلان عن المحافظين الجدد، إلا أنه لابد من الإعلان عن الأسماء الجديدة لجميع المحافظات، لافتا إلى أن المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979، نصت على أنه: يُعتبر المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

وقال النائب يسري نجيب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة تغيرات فى المحافظيين بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أما مجلس النواب.

وتابع نجيب أنه من الممكن أن يتم الابقاء على بعض المحافظين الذين أثبتوا جدارتهم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه يٌصدر عن كل محافظ تقرير أمنى كما أنه يرصد أدائه خلال الفترة التى قضها فى منصبه وبناء عليه تُعرض الأسماء النهائية على وزير التنمية المحلية والذى بدوره يعرضها على الرئاسة، ثم بعد ذلك يصدر القرار.

وأشار إلى أنه وارد استبعاد أو اضافة أسماء على المحافظين، لافتا إلى أن الحاليين مستمرون إلى أن يتم الإعلان عن المحافظين الجدد.

 وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، انتهاء ولاية المحافظين الحاليين، بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، بـ«يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».

وأضاف «فوزى» أن المحافظين الحاليين سيستمرون فى مناصبهم لتيسير أعمال دواوين المحافظات لحين اختيار محافظين جدد أو تجديد الثقة فيهم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بداية ولايته الثانية، فهو الوحيد الذى يملك مصير هؤلاء المحافظين إما بالاستمرار فى مناصبهم أو استبدال آخرين بهم.

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تقييماً يتم إجراؤه الآن من جانب الجهات الرقابية لأداء المحافظين لوضعه فى عين الاعتبار أثناء حركة المحافظين الجديدة المقرر أن يتم تنفيذها بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى البرلمان، مشيراً إلى أن 50% من المحافظين الحاليين، الذين يصل عددهم لنحو 27 محافظاً، فى حاجة لتغيير لأن أداءهم كان ضعيفاً «وأتوقع أن تشمل حركة المحافظين الجديدة هذا العدد».

واقترح «السجينى» أن يتم تغيير بعض المحافظات التى يتولاها المحافظون الأكفاء، على اعتبار أنهم بالفعل قدموا كل ما يستطيعون تقديمه بهذه المحافظات، علاوة على إتاحة الفرصة للمحافظات الأخرى للاستفادة من خبراتهم. ونوه «السجينى» بأن المحافظين الجدد سيتم اختيارهم على اعتبار الكفاءة فى المقام الأول.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراء حركة جديدة للمحافظين أمر فى غاية الأهمية مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «للأسف نصف المحافظين أداؤهم سيئ جداً وغير مرضٍ على الإطلاق ويجب تغييرهم».

وأضاف «الحسينى» أن هناك محافظين فشلوا فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة التى وضعتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة فى تنفيذها منذ 2016، مشيراً إلى أن الإمكانيات المتوفرة لدى المحافظين جيدة جداً ولكن الأزمة فى كيفية استغلالها.

وطالب «الحسينى» المرشحين لشغل مناصب المحافظين بتقديم برامج حول رؤيتهم بشأن إدارة المحافظة وتطويرها والمشاريع الاقتصادية المقترح تنفيذها بها، قبل تعيينهم، فمنصب المحافظ ليس منصباً سياسياً فقط، ولكنه منصب يعتمد على الإدارة والخبرة والكفاءة والمهارات الشخصية، وهو ما يجب ضمانه قبل اختيار أى محافظ جديد.

وقال «الحسينى» إن الأجهزة الرقابية سيكون لديها دور مهم فى اختيار المحافظين الجدد، لمنع وصول أى فساد إلى هذا المنصب، خصوصاً بعد واقعة القبض على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامهم بقضية طلب وتقاضى رشوة بإجمالى مبلغ 27 مليوناً و450 ألف جنيه، لتسهيل صرف مستحقات مالية بالمخالفة للقانون. وأشار «الحسينى» إلى أن هناك حالات فساد كثيرة داخل دواوين المحافظات لم يتم كشفها بعد إلا أن الأجهزة الرقابية وراءها بالمرصاد.

وأوضح «الحسينى» أن المادة 176 من الدستور الحالى، ألزمت الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بالمحافظات، وبالتالى يجب تدريب المحافظين على هذا الأمر، حتى يتمكنوا من تطبيقه بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.

وتنص المادة 176 من الدستور على: «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية».

وعلى صعيد الحكومة الجديدة صدر تكليف رئاسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة بديلا عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى أجرى عملية جراحية يوم 26 نوفمبر 2017، بأحد المستشفيات الألمانية وقضى فترة نقاهة هناك استمرت 30 يومياً، بينما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال غياب «إسماعيل» بالخارج، قبل أن يعود شريف إسماعيل من جديد فى شهر ديسمبر 2017، بعد رحلة علاج استمرت شهراً.

ونظم الدستور الحالى إجراءات اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزارى، حيث نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 146 على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

ومن جانبه طالب النائب مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بهيكلة الحكومة من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاص الواحد، خصوصاً أن أغلب دول العالم الكبرى لا تزيد عدد الوزارات بها على 20 وزارة، فى حين أن عدد الوزارات فى مصر 35 وزارة، لذلك فالأمر يحتاج إلى إعادة تفكير من جديد، وذلك لتوفير النفقات فى ظل الأعداد الكبيرة للجهات الحكومية التابعة للوزارات، والموازنات المخصصة لها.

وطالب الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائيه باجراء تغيير جذري لقيادات الادارة المحليه بعد اجراء  حركه المحافظين القادمه بعد حلف الرئيس لليمين ان شاء الله  معبرا عن ذلك بقوله : لا بد من الإطاحة من المتكاسلين  والمقصرين من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية واستبعاد عددا من المحافظين  غير المدركين أو الفاهمين لملفات المحليات  استنادا الي قياس  معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير رؤساء المراكز والمدن والاحياء في شتي المحافظات.

واضاف عرفة:  هناك سبعة وعشرون محافظاً تقدموا باستقالتهم بعد حلف الرئيس اليمين وذلك استنادا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م التي  نصت الماده 25 منه علي أن  يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

وتابع عرفه بقوله : المواد المختصه بالحكومه والوزراء في الدستور  من الماده 163 وحتي 174 ومواد الادارة المحليه الخاصه بالمحافظين وقيادات المحليات  من الماده 175وحتي الماده 183 في الدستور حيث ان  تلك المواد  لا تشير نهائيا الي استقاله الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط اشارت المادة 179 من الدستور علي الاتي : ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين, ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم، اي ان  الدستور ترك الكره في ملعب قانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م الذي اكد علي وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين .

واضاف عرفه : تم اجراء 81 حركه محافظين حتي الان   منذ انشاء نظام الادارة المحليه في جمهوريه مصر العربيه  مع العلم ان متوسط اعمار المحافظين حول العالم 32 عاما وفي مصر متوسط الاعمار  63 عاما مع العلم ان دوله الامارات العربيه المتحده بها 8 وزراء تحت سن ال28 عاما وهم وزراء التسامح والمستقبل والشباب والسعادة وجوده الحياه  وزيره الدولة للثقافة وتنمية المجتمع والتعاون الدولي و الشؤون الاسريه و6 نواب للمحافظين (أولياء العهود) في الامارات المختلفه في الثلاثينات من العمر وهذا لم يحدث بصورة شامله في اي دوله في العالم  سوي في دوله الامارات العربيه المتحده.

  وعن معايير اختيار المحافظين قال عرفه:  يفضل ان يكون اكاديميا ومتدرجا في احد المناصب في الجهاز الإداري للدولة ومن أبناء المحافظة ذاتها ولديه رؤية استراتيجية ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات  الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة وتخطيط عمراني والباعة الجائلين وادارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة ومؤمن بتطبيق اللامركزية ويفهم القوانين المتعلقة بالمحليات وقادر علي التطوير المستمر وادخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين في الإدارات المحلية مع العلم أنه يوجد 3185 قانونا ولائحة وقرارا تتعلق بالادارة المحلية لا بد ان يكون مدركهم ويجيد السلوك الاداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق  المحافظة وان يكون المحافظ علي القوانين المتعلقه بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م  ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الاداره الحديثه  ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا فضلا علي أن يتم اختيارهم بناء على الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامة.

وقال عرفة: هناك عجز إداري من قبل الأغلبية العظمي من المحافظين الحاليين من حيث الاهتمام بالقري والعزب حيث  تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبة ونسبة الاهتمام من قبل الأغلبية العظمي من  المحافظين بتلك المناطق هزيل للغاية مع العلم أنه لابد من إجراء حركة سريعة لـ1361 رئيس وحدة محلية قروية مسؤولين عن ٤٧٢٦ قرية يتبعها ٢٦٧٥٧ عزبة ونجعا وكفرا حيث إن الأغلبية العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الاداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوما بالتخطيط الاستراتيجي التي تعد أولى خطواته وضع الرؤية الاستراتيجية للقرية حيث إن مصر بتفقد كل ساعة ٣ أفدنة و١٢ قيراطا من أجود الأراضي الزراعية بسب البناء عليها حيث ان التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت إلى مليون و٦٨٠ الف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتى الآن باستثناء وجود ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار مخالف تم بناؤها علي الاراضي غير الزراعية  مع العلم أن عدد الوزارات الحالي يحب أن يتم تقليصه من ٣٤ وزارة إلي ٢٢ وزارة استناداً الي نظام الهيكلية الادارية الحديثة..