دعوى قضائية تطعن على «زيادة أسعار تذاكر المترو بتقسيم المحطات»

أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة النقل الصادر، الخميس الماضي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لـ3 مناطق، بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة.

وطالب «سالم» -في دعواه- بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.

وأوضح «سالم» -في دعواه التي اختصمت كلا من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم- أن قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق تضمن تقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، بحيث تستخدم تذكرة فئة 3 جنيهات في منطقة واحدة وتشمل 9 محطات، وتستخدم التذكرة فئة 5 جنيهات في منطقتين وتشمل 16 محطة، فيما تستخدم التذكرة فئة 7 جنيهات في 3 مناطق وتشمل أكثر من 16 محطة.

وأكدت الدعوى، أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان.

وعددت الدعوى من أسباب الطعن على ذلك القرار، وجاء في مقدمتها، عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، لافتة إلى أنه بمطالعة التذكرة فئة الـ7 جنيهات؛ نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ5 جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط، وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، على نحو يتمتع فيه حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ5 جنيهات.

وتابعت الدعوى: «وبهذا جاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط، نظير 2 جنية زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ3 جنيهات إلى تذكرة الـ5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة.

وأوضحت الدعوى، أن الفرق السعري ثابت ومتساو بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه، ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.

وأكدت الدعوى، أن سوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و5 جنيهات من التنقل بين خطوط المترو الثلاث (حلوان، وشبرا، والمطار)، في حين أن حامل التذكرة فئة الـ7 جنيهات -لـ37 محطة- تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2 جنيه، وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.

كما نوهت الدعوى بأنه كان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة ذلك الخلل بتقسيم المحطات بالتساو لفئات التذاكر الثلاث، على اعتبار أن أقصى حد مسموح به للاستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي:

 (37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريباً؛ فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة)

- بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيهات باستخدام 12 محطة (منطقة).

- وتسمح التذكرة فئة الـ5 جنيهات باستخدام 24 محطة (منطقتين).

- وتسمح التذكرة فئة الـ7 جنيهات باستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار، وما هو مدون عليها حالياً دون تغيير.

مؤكدة أن هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساو الفروق بين الثلاث فئات، ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان - شبرا - المطار)، ويتناسب مع استخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين.

وذكرت الدعوى أنه من بين أسباب الطعن على ذلك القرار أيضاً عدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث، موضحة أن رئيس شركة مترو الأنفاق ذكر أن الدولة تدعم تذكرة المترو بقيمة 80 قرشا للتذكرة فئة الـ3 جنيهات، وتدعم التذكرة فئة الـ5 جنيهات بقيمة 2.72 جنيه، وتدعم التذكرة فئة الـ7 جنيهات التي تتمتع بكل المزايا بقيمة 9.40 جنيه، وهو ما يؤكد سوء التوزيع والتقسيم وعدم عدالة توزيع الدعم بين المواطنين ومنح مزايا أكبر لتذكرة الـ7 جنيهات من حيث استخدام عدد المحطات والاستفادة بالدعم دون أي منطق.