وزير الاستثمار الأسبق: ”الصيرفة الإسلامية” تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي والاجتماعي
صرح الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي –وزير الاستثمار الأسبق, بأن تعزيز الصيرفة الإسلامية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي والاجتماعي مشيرا الى أن تكنولوجيا المعلومات وتطورها مهم للصناعة المصرفية خصوصاً ما يتعلق بالتعاملات عبر الهواتف الذكية.
وخلال تقديمه لورقة عمل بالجلسة الأولى من مؤتمر المالية الاسلامية الذي عقده بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية بالكويت , تحت عنوان (المالية الاسلامية - أطروحة عالمية) , لفت محي الدين إلى وجود تراجع حجم المدخرات في الدول العربية خلال السنوات الماضية ما سيجعل تلك الدول تلجأ للاستدانة وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم الديون وتكليف خدمتها ولهذا علينا ان ناخذ مفهوم التنمية المستدامة على محمل الجد.
واشار الى ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية من أجل تحقيق التنمية المستدامة مؤكدا ضرورة التواصل بين شركات الاتصالات والمصارف من أجل ايجاد حلول لآي مشكلات فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر الهواتف الخلوية لاسيما انه لايوجد اطار قانوني لحماية المعلومات والخصوصية الشخصية في الدول الاسلامية.
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد المرزوق إن هناك عوائق وتحديات تواجه تطور الصناعة المالية الإسلامية وفي مقدمتها نقص المعرفة والمعلومات عن طبيعة هذا القطاع وبالتالي لا بد من نشر المعرفة بمبادئ الصيرفة الإسلامية.
وأشار المرزوق في الى أن حجم الصيرفة الإسلامية مازال محدودا على مستوى العالم بنسبة لا تزيد عن 2 % من اجمالي المعاملات المصرفية العالمية وبحجم اصول لا يتجاوز 2.3 تريليون دولار، وهو أقل من أصول بعض البنوك العالمية الكبري مثل HSBC.
وأوضح أن قدرة المصارف الإسلامية مازالت محدودة النمو ولا توازي عدد المسلمين في العالم الذي يمثل 24 % من اجمالي سكان العالم، الا أن هناك امكانية لنمو هذا القطاع من خلال وضع اطر تشريعية وتنظيمية، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي يعتبر خطوة ايجابية في اطار تطوير النظام المصرفي الإسلامي حيث سيقوم بيت التمويل بطرح منتجات جديدة خلال أشهر وسيتيح للبنوك الأخرى الاستفادة منها.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك المنصوري لدينا العديد من المعوقات فى القطاع المصرفى الإسلامي ولمعالجتها يجب رؤية العوائق الاساسية لعدم بلوغ هذا القطاع مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية في ظل نمو كبير للمصارف التقليدية على جميع المستويات منوها إلى عدم قدرة المصارف الإسلامية على الوصول إلى الجميع لاسيما أن هناك 2 مليار فرد لا يدخلون ضمن اطار المعاملات المصرفية لاسباب تتعلق بالشريعة.
وأضاف هناك مبادئ اساسية لهذه الصناعة يجب ان تؤخذ فى الاعتبار لتحقيق النمو مشيرا إلى أن هناك سببا آخر لعدم بلوغ الأهداف المرجوة وخصوصا فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والتقييم ولهذا كان علينا دفع هذه الصناعة نحو قواسم مشتركة في الإمارات من خلال تأسيس هيئة رقابة شرعية مشتركة.
ولفت إلى أن هناك تهديدا للقطاع المصرفي يتمثل في شركات عالمية لاتخضع للرقابة المصرفية مثل امازون وعلى بابا ويجب الوعي الكامل بمخاطر تلك المنافسة من خلال تشجيع الابتكار والابداع، مشيرا إلى أن كلفة المعلومات المصرفية مازالت مرتفعة في ظل وجود افراد تعتمد على شركات خارج القطاع المصرفي من اجل تحويل اموالهم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة الاتحادية الألمانية بيتر كروشل إن المانيا تضم نحو 3.5 ملايين مسلم من اصول تركية وهو ماعزز من تطور القطاع المصرفي الإسلامي وبالرغم من هذا التطور لايوجد الا بنك تركي واحد في المانيا بأصول محدودة.
وأضاف ان المجتمع الأوروبي معتاد على المصارف التقليدية وكذلك المجتمع التركي الذي لا تمثل فيه المصارف الاسلامية سوى 5 % من أصول المصارف التركية ما انعكس على محدودة نمو قطاع المصارف الاسلامية في المانيا، مؤكداً ان تطور المصارف الإسلامية يحتاج لمزيد من الجهد فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة له.
وبدوره، قال رئيس مؤسسة الغرير للتعليم عبد العزيز الغرير إن الاقتصاد الإسلامي يشهد نموا مطردا/ الا اننا بحاجة إلى نظام يعمل على تطوير المؤسسات والمنظمات الخيرية والمساهمة في رفع مؤشرات الاداء، مضيفا اننا لانريد مؤسسات تقوم بجميع الادوار منوها ان الحكومات حاولت خلال سنوات تنظيم العمليات الخيرية وتشجيعها الا انها مازالت غير قادرة على الوفاء بدروها بشكل كامل.
