منتدى ”الاقتصاد الإسلامي” يطالب بوضع معايير شرعية لصناعة الأفلام والبرامج والألعاب الإلكترونية

اختتم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعالياته ، وأصدر 13 توصية تدعم الاقتصاد الإسلامي في البلدان العربية والإسلامية، وشملت التوصيات التي تلاها كبير المفتين عضو اللجنة العلمية للمنتدى مدير إدارة الإفتاء بالدائرة، الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتجارب الدولية الناجحة في مجال السعادة والإيجابية التي حققتها للمجتمع، ونشر الثقافة الاقتصادية والاستهلاك الواعي في المجتمع بما يحقق التوازن الاقتصادي لدخل الفرد، وتعزيز ونشر الثقافة الاقتصادية الرقمية بما يحقق التوازن في نمط الحياة الإسلامي، ونشر التثقيف الصحي في المجتمع الإسلامي في ما يتعلق بالاستهلاك من حيث آثاره على الصحة في حال عدم الالتزام بتوجيهات الشرع الشريف، ودعوة المؤسسات العلمية والمتخصصين لابتكار منتجات وخدمات اقتصادية رائدة بعيدة عن المحاكاة.

كما أوصى بالدعوة إلى تنسيق دولي لوضع الأطر والقوانين الكفيلة بضبط إصدار العملات الافتراضية وآليات تداولها وحماية المتعاملين بها، وإنشاء مراصد الاستشراف الاقتصادي لتتبع المتغيرات وتقديم رؤى اقتصادية مستقبلية ودراسة فرص وتحديات الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية، ووضع معايير لصناعة الأزياء المتفقة مع الضوابط الشرعية والمحافظة، ووضع معايير شرعية لصناعة الأفلام والبرامج الإعلامية والألعاب الإلكترونية، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في المجالات الإعلامية الهادفة المتفقة مع الضوابط الشرعية، ووضع معايير شرعية للبناء والعمارة المستدامة بطريقة علمية وفنية تحافظ على الهوية الإسلامية.

وأوصى المنتدى بتشجيع الاستثمار في المجالات العلمية والثقافية كالمراكز البحثية والفنون الإسلامية والمتاحف والتراث، وحماية وصيانة التراث الإسلامي في سائر المجتمعات وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك، ووضع معايير شمولية لتقييم المنشآت والبرامج السياحية، من حيث موافقتها للأحكام الشرعية، ومتطلبات السياحة العائلية ومحافظتها على البيئة، وتطويرها وتعميم استخدامها في قطاع السياحة العائلية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحليم عمر استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر، في تصريحات له ,إن الشريعة الإسلامية شجعت أنواعاً عدة من السياحة، منها الدينية، والاقتصادية، فضلاً عن السياحة التجارية، وغيرها، وتركت للمسلمين وضع الآليات والأطر التي يتم تنفيذها من خلالها، في إطار عام هو «التعاليم الشرعية».

من جانبه، أكد الأستاذ في علم الاقتصاد الإسلامي بالجزائر، الدكتور حمو محمد، في كلمة بعنوان: «موجهات السعادة في السياحة الإسلامية»، أن السياحة الاسلامية تتطلب استحداث تصنيف إسلامي للفنادق، ومن ثم لابد من نقل التجربة الإماراتية الرائدة في السياحة والاقتصاد الإسلامية إلى بقية الدول الإسلامية.