”لقمة عيش” يكشف لغز استقالة رئيس جهاز  حماية المنافسة

واصل الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج "لقمة عيش" علي فضائية "ltc"، فتح ملف سوق الأدوية في مصر بين الاحتكار وارتفاع الأسعار وتأثير ذلك علي المريض المصري، مؤكداً أن العلاج حق دستوري لكل مواطن.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من الملامح الرئيسية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وسيبدأ تطبيقه في بورسعيد بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح علي أن استقالة مني الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار، جاءت بسبب ضغوط لتغيير التقرير الذي كشف انتهاكات شركات توزيع الأدوية، والذي اعتمدت عليه المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر بفرض غرامة 6 مليارات جنيه ضد 4 شركات.

وناقش علي موقف الصيادلة من الأزمة، متسائلاً هل الصيادلة جناة أم مجني عليهم، وهل تقف نقابة الصيادلة في صالح المواطن، لافتا إلي وجود انقسام في الشارع الصيدلي في ظل تأييد الحكم ووجود تحفظات عليه من قبل بعض الصيادلة.

وقال طارق سعد مكرم، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال نقيب صيادلة الجيزة، أن منظومة الدواء في مصر ليس بها أي مشكلات فيما يتعلق بنواقص الأدوية، موضحاُ أن كل منتج يقابله 10 أصناف مماثلة، وتابع: »لابد من وجود مرونة من ناحية الأطباء فيما يتعلق بجودة المادة الفعالة للدواء«.

وحول قضية تسعير الدواء، قال مكرم، أن سبب المشكلة يرجع إلي إصدار تراخيص إنشاء مصانع الدواء، وقامت هذه المصانع بإنتاج نفس المنتجات المستوردة من ناحية الفعالية ولكن بأسماء مختلفة، وتم إهمال المناطق الضعيفة، مضيفاً أن الدولة تأخرت كثيراً في إنتاج الأنسولين وألبان الأطفال.

وأوضح مكرم، أن جزءاً من المشكلة يتعلق بتطور أبحاث الدواء عالمياً، مايستدعي تطوير المواد الفعالة للأدوية وإصدار أصناف جديدة، وبالتالي تصبح الأصناف القديمة غير ذات جدوي لعدم قدرتها علي مواجهة الأمراض، مضيفاً أن أسعار الدواء لاترتفع مثلما ترتفع أسعار البنزين والوقود، مستطردا: »لست مع ارتفاع الأسعار، والأزمة تحتاج لإعادة تقييم ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد«.

وقال مكرم، إن عدد الصيادلة ارتفع من 40 ألف صيدلي إلي أكثر من 200 ألف، الأمر الذي يجب معه تعديل القوانين المعمول بها حتي تناسب المرحلة الحالية، مضيفاً أن تعديل هذه القوانين سيعمل علي إنشاء مصانع جديدة، وزيادة عدد شركات التوزيع مما يقضي علي الاحتكار.

في سياق متصل، قال حسام حريرة إن المشكلة الرئيسية تتعلق بغياب القوانين المنظمة لسوق الدواء في مصر، حيث إن هناك قوانين صادرة منذ 40 عاماً وأصبحت غير مناسبة للعمل بها في الوقت الحالي، مشدداً علي ضرورة تنقية هذه التشريعات حتي تتناسب مع التحديات التي تواجهها مهنة الدواء في العصر الحالي.

وانتقد حريرة عدم أخذ رأي النقابة حول مشروع قانون سوق الدواء الذي تقوم الحكومة بإعداده، حيث لم يؤخذ رأي الصيادلة بخصوص الاقتراحات أو التعديلات المطلوبة والتي من شأنها ضبط سوق الدواء في مصر.

وحول الحكم الصادر بتغريم شركات توزيع الدواء 6 مليارات جنيه، اعتبر حريرة أن الحكم ليس كافياً لمنع المحاولات الإحتكارية، مضيفاً أن الشركات أخطات لمخالفتها القانون.

كما أشار إلي أن النقابة خاطبت وزارة الصحة بخصوص عدم قانونية الاتفاق الذي عقدته الشركات الاحتكارية فيما بينهم ولم تحرك وزارة الصحة ساكناً، متابعا: »وزارة الصحة تدعم الاحتكار، وقام وزير الصحة بإصدار قرار إداري منذ سنة بجمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق ولم تلتزم 30% من الشركات بهذا القرار، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم من قبل الوزارة«.