طرح حصص البنوك بالبورصة يجذب الاستثمارات الأجنبية لسوق المال

توقعات بزيادة السيولة والاستفادة من حصيلة الطروحات في سد عجز الموازنة

أكدت المصادر أن طرح حصص لبنوك مصرية فى سوق الأوراق المالية يسهم فى تنويع محفظة الاستثمارات ,فضلا عن أنه يساعد على جذب صناديق الاستثمار العالمية، للاستثمار فى سوق المال المصرية لزيادة حجم السيولة والتداول .

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن خطة طرح البنوك فى البورصة سيتم تنفيذها خلال النصف الثاني من 2018.

وأوضح عامر ، أن بنك القاهرة سيتم طرحه بالبورصة المصرية منتصف 2018، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أعطى توجيهات بتسريع عملية طرح بنوك القطاع العام العاملة فى السوق بالبورصة المصرية. وتمتلك الحكومة أربعة بنوك: البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، فيما تسهم بنسبة 20% فى بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى مساهمتها فى رأسمال البنك العربى الإفريقى. وتشير التوقعات إلى قيام الحكومة بطرح حصص من المصرف المتحد إلى جانب بنك القاهرة، وذلك باعتبار أن الدولة تمتلك حصصًا حاكمة به، وتستطيع أن تقرر عملية الطرح بخلاف الحصص التى تمتلكها فى بنوك أخرى، والتى لا تكون للحكومة سيطرة حاكمة من حيث نسب رأس المال، حيث يمتلك البنك المركزى نحو 99% من المصرف المتحد، ونحو 50% فى البنك العربى الإفريقي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربى.

ويأتى هذا الطرح تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولى للحصول على دفعات جديدة من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، إلى جانب المضى أيضًا فى برنامج خصخصة شركات القطاع العام، وطرح أسهمها فى البورصة.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، وتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، فى ديسمبر الماضى، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، وكذلك  صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر المقبل .

وفي سبتمبر الماضي أقرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برنامج طروحات شركات الدولة في البورصة، ومن المقرر أن يستغرق عملية الطرح فترة من 18 إلى 24 شهرا، بحسب ما قاله وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة.

في يناير 2016، أعلنت الحكومة أنها ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة، دون أن تسميها.

ورويدا كشفت الحكومة عن نيتها طرح شركة إنبي للبترول في البورصة، كما عينت بنك استثمار إن آي كابيتال، ليكون مشرفا على برنامج الطروحات الحكومية في البورصة كاملا.

كما يخطط البنك المركزي لطرح بنك القاهرة الحكومي، ضمن البرنامج خلال الربع الأخير من عام 2018، كما أعلن محافظ البنك، طارق عامر.

وفي فبراير الماضي، وافقت البورصة على طلب مقدم من البنك لإدراج 562.5 مليون سهم بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم.

وتدير المجموعة المالية هيرمس وإتش.إس.بي.سي المشورة في عملية طرح بنك القاهرة في حين يتولى بيكر آند ماكينزي دور المستشار القانوني للطرح. , وبنك القاهرة، يعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر.

كما تخطط الحكومة لطرح شركات بترول أخرى، كان وزير البترول قد أعلن عن أنها تدرس طرح حصص منها وهي شركات ميدور وإيثيدكو.

وووضعت مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خطة لطرح شركات حكومية بالبورصة، كأحد أهدافها لزيادة مواردها وتنوع دخلها.

وتستهدف الحكومة جمع حصيلة بين 5 إلى 7 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الأولية في بورصة مصر خلال 2017- 2018، بحسب ما قاله نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في مايو الماضي .

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في سبتمبر الماضي عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

أكد هشام القوصى العضو المنتدب بشركة أم إتش للاستشارات المالية أن طرح أسهم لبعض البنوك فى البورصة له عدة ايجابيات حيث يزيد حجم السيولة فى السوق , وبالتالى زيادة حجم التداول فضلا عن أنه يزيد من عمليات الإفصاح والشفافية واعلان النتائج والقوائم المالية للبنك بشكل دائم .

وأضاف أن طرح البنوك الحكومية فى البورصة له فوائد عديدة، موضحًا أن عملية الطرح فى البورصة تختلف عن عمليات البيع، وبالتالي فهو لا يعنى القيام بخصخصة البنوك، ولكنها سيتم دخول شريحة جديدة من المستثمرين بها، كما أن الحكومة ستظل المالك الأكبر لأسهم هذه البنوك.

وقال القوصى إن الهدف الأساسى من عمليات الطرح هو الاستفادة من الأموال فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب المساهمة فى إنعاش وتنشيط حركة البورصة المصرية، وجذب المزيد من المستثمرين لها، فضلا عن توفير العملات الأجنبية.

ونوه إلى أن طرح البنوك فى البورصة يسهم فى تقوية وتعزيز رأس مال هذه البنوك، إلى جانب أنه يسهم أيضًا فى تفعيل آليات الرقابة من خلال دخول مساهمين جدد فى الجمعية العمومية للبنوك.

ومن جانبه يرى هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن البورصة تحتاج وتستوعب طروحات جديدة تزيد عن عشر أضعاف الأسهم المطروحة حاليا وأن السوق فى حالة تعطش لطرح أسهم لكيانات ناحجة فى السوق وليس أدل على ذلك من نجاح جميع الاكتتابات فى الفترة الأخيرة , على عكس الحال قبل عشر سنوات فكانت كل الاكتتابات فاشلة.

وتابع حلمى  أنه توجد شهية لدى المستثمر للدخول فى أى اكتتابات جديدة , مشيرا إلى أن الاقتصاد لكى ينمو بمعدلات جيدة , يجب دخول رؤوس أموال كبيرة لزيادة حجم البورصة , منوها إلى أن بعض صناديق الاستثمار العالمية لاتدخل الأسواق الناشئة إلا إذا وصل إلى حجم معين .

ولفت إلى طرح بنوك مثل القاهرة أو المصرف المتحد أو غيرها جيد لاسيما أن قطاع البنوك فى مصر يتمتع بسمعة عالمية وقوة المراكز المالية والدليل على ذلك عدم تأثر البنوك بالأزمة المالية العالمية .

وعن الشكل الأنسب لتخارج البنك المركزى من مساهماته فى المصرف المتحد , قال أن وجود مستثمر لفت إلى أن وجود مستثمر استراتيجى يستحوذ على أسهم البنك يحرم السوق  من فرصة وجود بضاعة جديدة مثلما حدث فى قطاع الاتصالات وخروج فودافون , وأورانج .

وقال حلمى إن طرح أسهم شركات جديدة فى البورصة يساعد الإدارة على التوسع وزيادة حجم الأعمال دون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وبدون فائدة , ومن ثم خفض تكلفة إنتاج الخدمة أو السلعة , وكذلك  توسيع قاعدة الملكية  , ويجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق .

ونوه إلى أن  الاستحواذ على أسهم البنك من خلال وجود مستثمر استراتيجى لايضر قاعدة الملكية , بل يمكن الجمع بين الأمرين على أن تصل نسبة المستثمر الاستراتيجى  لنحو 40% , مقابل نحو 60% للمساهمين  فى السوق , حيث يكون للمستثمر الاستراتيجى الحق فى التصرف فى كافة الأمور .