نائب رئيس البورصة لـ”لقمة عيش” علي الـ”LTC”: نخطط لزيادة حجم التداول إلى 5 مليارات جنيه يوميا
850 مليار جنيه إجمالى قيمة الأوراق والأسهم المالية.. وقانون سوق المال يعيد »مينا البصل«
إدراج 22 ألف مستثمر بالبورصة في 2017.. ونستهدف 10 آلاف شركة بنهاية 2018
استعرض الإعلامي ماجد علي، مقدم برنامج لقمة عيش علي فضائية LTC، مع نائب رئيس البورصة المصرية، محسن عادل، دور البورصة المصرية في عملية التنمية وتحسين مناخ الاستثمار.
وقانون سوق المال الذي قدمته إدارة البورصة إلي مجلس النواب لمناقشة التعديلات التي جاءت به قبل إقراره بصفه نهائية.
في البداية أكد عادل أن البورصة دورها الرئيسي هو تمويل المشروعات الجديدة، مضيفاً أن عدد الشركات التي انضمت للبورصة في العام الماضي وصل إلي 49 شركة حققت إيرادات بـ 27 مليار جنيه، ووصل حجم التداول في 2017 إلي 295 مليار جنيه وهو أعلي رقم حققته البورصة منذ الأزمة المالية في 2008.
ولفت عادل إلي أن حجم الشركات المقيدة بالبورصة 250 شركة، في حين يصل إجمالي عدد الشركات في مصر إلي 120 ألف شركة، مضيفاً: »بدأنا بطرح سوق الصفقات خارج المقصورة لضم الشركات غير المدرجة بالبورصة عن طريق نقل ملكية البيع والشراء«.
كما تم طرح أداة تداول حق الاكتتاب والتي تهدف لرفع رأس مال وتمويل الشركات الصغيرة، مؤكداً أن البورصة تستهدف من خلال طرح أدوات مالية ضم 10 آلاف شركة جديدة بنهاية العام الجاري.
وأكد عادل أهمية تطوير سوق السندات المالية، لافتاً إلي طرح السندات الإيرادية التي تقوم علي عدم دفع أي فوائد ويتم اقتسام أرباح إيرادات المشروعات التي يتم تمويلها من خلال هذه الأداة، بالإضافة لتطوير بعض الأدوات ذات الأهمية العاليةمثل السندات غير المصنفة وسندات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عادل أنه تم تعديل قانون سوق المال، حيث شملت التعديلات إلغاء قانون الـ 10 والذي أصدرته حكومة الإخوان في 2013 والخاص بالصكوك الإسلامية، وتم عرض القانون علي مجلس النواب تمهيدا لإقراره بصورة نهائية.
وأشار عادل إلي أن القانون يهدف لتنظيم سوق التمويل الخاص بالشركات، بالإضافة إلي إعادة العمل مرة أخري ببورصة سوق السلع والعقود الآجلة داخل مصر.
وأوضح عادل أن إحياء قانون سوق السلع سيعمل علي إتاحة المعلومات حول أسعار السلع بالمحافظات المختلفة وتسهيل عملية العرض والطلب وتحرير معاملات السوق الزراعية، مضيفاً أن الدولة تحتاج مليار جنيه سنوياً لتمويل شراء المحاصيل الزراعية من المزارعين.
وأكد عادل أن بورصة السلع سيتم تطبيقها علي كل السلع بما فيها الحديد والأسمنت وهو الأمر الذي سيعمل علي تحريك السوق وتخفيف حدة الركود.
وشدد عادل على أن القانون الجديد ينظم عمليات الاستحواذ علي الأصول والأسهم بالبورصة، وتحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الخارجي، كما يهدف القانون إلي إنشاء أول اتحاد للعاملين بالبورصة حيث أن سوق الأوراق المالية يضم 14 ألف موظف، حيث سيعمل هذا الاتحاد علي تنظيم سوق العمل وتطوير آداء العاملين.
وأشار نائب رئيس البورصة المصرية، أن من أهم ميزات تعديلات القانون الجديد القضاء علي مخاطر السمسرة، موضحاً أنه تم عقد لقاءات عديدة مع أمناء الحفظ بالبنوك المصرية لتنشيط الشراء بالهامش الي يهدف إلي أن تقوم البنوك بضخ سيولة داخل السوق لتمويل المشروعات بضمان الأوراق المالية وفقاً لقواعد وضوابط قانونية، منتقداً عدم اهتمام البنوك بهذه الأدوات حيث إن هناك بنكين فقط ممن يقدمون تمويلات بضمان الأوراق المالية من أصل 22 بنكاً يعملون في مصر.
وصرح عادل أن العام الماضي شهد دخول 22 ألف مستثمر جديد منهم 1150 مؤسسة أجنبية أغلبهم مؤسسات تعمل بالسوق المصري لأول مرة، بالإضافة إلي تنفيذ 6 طروحات في أواخر 2017 بإجمالي 4 مليارات جنيه، ووصل حجم تعاملات الأفراد والمؤسسات التي أعادت التعاملات علي أسهمها بعد خروجها إلي 3.5 مليار جنيه في يناير الماضي، مؤكداً أن 65% من الطروحات قام بتغطيتها مؤسسات وأفراد أجانب مايعكس الثقة في مؤشرات الاقتصاد المصري ومناخ الإستثمار.
وفي إطار تحسين مناخ الإستثمار، قال عادل أنه تم عقد أكثر من 60 اجتماعا مع مؤسسات أجنبية وشركات استثمارية واتحادات دولية لبحث مطالبهم والتي تمثلت في إلغاء القيود علي التحويلات وهو الأمر الذي استجاب له البنك المركزي، وتم إتاحة أوراق مالية وأدوات مالية أكثر لإستيعاب مجالات الإستثمار المتنوعة، مؤكدا أهمية الطروحات الحكومية التي اعتبرها مستقبل البورصة المصرية في الفترة القادمة.
وتوقع عادل وصول حجم التداول اليومي إلي مليار و200 ألف جنيه، لافتاً إلي أن البورصة تستهدف زيادة حجم التداول اليومي مابين مستوي 5:4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار عادل إلي أن إجمالي قيمة الأسهم والأوراق المالية بالبورصة حالياً يصل إلي 850 مليار جنيه ويمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الذي يقدر بـ 4 تريليونات جنيه.
وأكد عادل أن هناك خطوات جدية لتطوير آداء البورصة، حيث تم تنقية جدول العاملين بها، وتم عقد لقاءات عدة مع شركات متوسطة لتشجيعها علي الدخول بالبورصة وشرح كافة الإجراءات والمزايا وطرح أدوات مالية جديدة ومناسبة، وكذا التعاون مع مراكز البحوث لإجراء دراسات وافية حول شركات بورصة النيل لإتاحة المعلومات أمام المستثمرين، كما تم إتخاذ إجراءات رقابية مشددة ضد المتلاعبين بالبورصة وتم إيقاف أسماء بعينها لتسببها في إحداث بلبلة بالسوق.
