غرفة الرعاية الصحية تنتقد قرارات الغلق الادارى للمستشفيات الخاصة
انتقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات قرارات الغلق الإداري للمستشفيات الخاصة و اكدت فى بيان اصدرته اليوم الاحد ان المستشفيات الخاصة تلعب دور هام في المنظومة الصحية المصرية ويثق المريض المصري في كفاءتها ومستوى تقديم خدماتها وذلك لقدرتها على توفير الطاقم الطبي الكفء وتطبيق معايير العلم الحديث في الإدارة والموارد البشرية موضحة انها تعالج ما يقرب من 70 % من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية وأصبحت قبله لمواطني الدول الخارجية يقصدها الاخوة العرب والافارقه للعلاج .
اشار البيان ان قرارات الغلق الإداري الصادرة من الجهة الإدارية تخالف احكام القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته والذى يقرر في مادته الحادية عشر ضرورة اعلان مدير المنشاة بأية مخالفة لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوم قبل استصدار قرار الغلق ،ويحظر القانون غلق المنشاة إداريا الا في حال المخالفات الجسيمة مما يجعل المخالفات المنسوبة للمستشفيات التي تم استصدار قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة .
اضاف البيان ان قرارات الغلق جاءت نتيجة لعدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحه رقم 445 لسنه 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنه 2014 والخاص بعلاج حالات الطوارئ بينما اكدت الغرفة التزام جميع المستشفيات الخاصه بقرار وزير الصحه بعلاج حالات الطوارئ التي تخضع لنظام العلاج على نفقه الدولة وفقا للمعايير التي اقرها وزير الصحيه باعتبار حالات الطوارئ هي الحالات التي تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها اعراض حادة تمثل خطورة على حياه الانسان او تؤدى الى حدوث اعاقه او عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفوري وذلك حتى استقرار الحالة الطارئة بثبات العلامات الحيوية للمريض ( مجرى الهواء مفتوح و لا يوجد صعوبة في التنفس و االنبض طبيعي ،والمريض واعى ومدرك ) على ان يخير المريض بعد استقرار الحالة اما باستمرار العلاج بالمستشفى على نفقته او استكمال علاجه في مستشفى حكومي مع التنسيق مع غرفه الطوارئ لافتة الى ان جميع حالات الحوادث التي تنقلها الإسعاف يجب ان تنقل للمستشفى الحكومي المسئول عن الحوادث يومها الا في حدوث الحالة بالقرب من المستشفى اما إذا طلب المريض الذهاب لمستشفى خاص بعينه بالرغم من وجود مستشفى حكومي اقرب فيكون مسئولا عن تحمل تكاليف العلاج.
اوضحت الغرفة ان المستشفيات الخاصه تؤكد التزامها بهذا القرار مساهمه منها في واجبها الاجتماعي رغم تدنى أسعار العلاج على نفقة الدولة مما جعل المستشفيات الحكومية تطالب المريض باحضار المستلزمات والأدوية بينما لم تحصل المستشفيات الخاصة التي قدمت هذه الخدمة على مقابل من الدولة مطالبة بوضع تسعير عادل للخدمة الطبية سواء من الوزارة او التامين الصحى حتى يتمكن مقدم الخدمة من أدائها على أكمل وجه وبجودة عالية اما المرضى غير الخاضعين لنظام العلاج على نفقه الدولة وانما لنظام التامين الصحى او أي نظام تأميني صحي فان المستشفيات الخاصه ملتزمة كذلك بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير السابقة وطبقا للقواعد المعمول بها ببروتكولات ولوائح العلاج المبرمة بين المستشفيات ونظم التامين المختلفة حسبما جاء في القرار.
واكدت الغرفة ان أسباب ارتفاع أسعار الخدمة الصحية والتي مازالت تعتبر الأقل على مستوى العالم هو بسبب طبيعة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خصوصا في ظل عدم تقديم حوافز استثمارية لهذا القطاع اذ يعانى القطاع من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بأسعار تجارية وعدم تخصيص الأراضي اللازمة لأنشاء المشاريع الصحية وارتفاع أسعار الادوية والمستلزمات الطبيه وعدم توافرها وزيادة أسعار الأجهزة الطبية وارتفاع قيمة عقود الصيانة وندرة الكفاءات العاملة في هذا المجال وهو ما يستلزم مرتبات عاليه للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة على مدار 24 ساعه .
كما اكدت الغرفة ان المستشفيات الخاصة شريكة مع الدولة في خدمة المجتمع من خلال تنمية القطاع الطبي الخاص كما و نوعا وتعتبر ان التعاون مع الجهات الحكومية هو أفضل السبل لرفع الكفاءة وتوافر الخدمة واستدامتها مع أهمية الحوار المستمر لتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنه للمواطن المصرى بأسعار مناسبة .
