اتهمت النيابة العامة لأمن الدولة محافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، واثنين من رجال الأعمال، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز الرقابة الإدارية، بتهمة أخذ رشوة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد كشفت التحقيقات ان المحافظ طلب مليوني جنيه من رجال الاعمال مقابل تخصيص ارض بقيمة 20 مليون جنيه لهم، وكشفت التحقيقات أن الزوجة الثانية للمحافظ هي التي أبلغت عنه وقالت إنه كان يخرق القانون في الوقائع المتعلقة بتخصيص الأراضي داخل المحافظة، وكرر هذه الانتهاكات أكثر من 10 مرات .

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية والتي استلمها الادعاء تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، تلقت اللجنة اتصالا مجهولا في البداية يشير إلى أن المحافظ كان يرتكب الفساد داخل محافظته، ووجد لاحقا أن البلاغ قدمه موظف سابق في المحافظة، وتعاونت زوجة المحافظ مع فريق التحقيق وقدمت شكوى ثانية ضده أكد فيها أنه ارتكب عددا من المخالفات القانونية بتخصيص الأراضي داخل محافظته مخالفة للقانون والأوامر المباشرة بأسعار أقل بكثير من قيمتها الفعلية السعر، على نسبة مالية من القيمة الحقيقية.

ووفقا للتحقيقات، علمت الزوجة الثانية بأن المحافظ تزوج للمرة الثالثة ولذلك قدمت البلاغ، وطلب زعماء هيئة الرصد من فريق التحقيق فحص البلاغ حتى تأكد أنه لم يدان. غير أن التحقيقات أثبتت صحة التقريرين اللذين قدمهما الموظف والزوجة، وبعد طلب النيابة العامة، سجلت المكالمات الهاتفية بين المحافظ ورجال الأعمال، واشتملت الدعوات على اتفاق لاستكمال تخصيص الأرض بسعر منخفض مقابل استلام الحاكم 2 مليون جنيه، كما تم تصوير الاجتماع وتم اعتقال الحاكم خلال عودته من مدينة السادات يوم الأحد. قبل ساعات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد اعترف المدعى عليه بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه كان حريصا طوال وقته في الحفاظ على مكافحة الفساد، وقد واجهه المدعي العام تسجيلات وكاميرات صوتية، وقال المحافظ في التحقيق إن التقارير ضده كانت خبيثة، سواء من زوجته الثانية أو موظفة سابقة في المحافظة، وفي يوم الأحد، كانت لدى هيئة الرقابة الإدارية تحفظات على حاكم المنوفية في مقره بالقاهرة، دون الإعلان عن أي تفاصيل غير مشاركته في قضايا الفساد، وأصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بالتحفظ على اموال هشام عبد الباسط ورجلين من رجال الأعمال بتهمة الرشوة ومنعهم من مغادرة البلاد.