عمرو طنطاوى فى حواره لـ”الأموال”: استثمارات أجنبية جديدة تترقب الانتخابات الرئاسية

عمرو طنطاوى العضو المنتدب لـ " مصر إيران" فى حواره لـ"الأموال»:

استثمارات أجنبية جديدة تترقب الانتخابات الرئاسية لدخول السوق المصرية

عالم المال والأعمال لا يحكمه الدين أو السياسة.. والبنك لم يتأثر بأحداث ايران

أتوقع خفض سعر الفائدة خلال الربع الثانى من العام الجارى

1،250 مليار جنيه محفظة «SME،s» و400 مليون جنيه استثمارات البنك فى البورصة

طارق عامر تحمل مسئولية قرار التعويم بشجاعة.. ومساندة القيادة السياسية وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى

أكد عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية أن الاستثمارات الأجنبية تترقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لدخولها السوق المصرية، مشيرا إلى أنه من الذكاء قراءة المستقبل وتوقعه، فمن يدخل السوق فى وقت ارتفاع درجة المخاطرة يتمتع بمزايا أعلى.

وأضاف طنطاوى فى حوار مع»الأموال» لا تنقصه الصراحة، أن أعمال البنك لم تتأثر بأحداث ايران الأخيرة، فعالم المال والأعمال لا يحكمه الدين أو السياسة، وإنما تحكمه المصالح ولغة الأرقام، مشيرا إلى أن عام 2017 كان الأصعب على بنك مصر إيران حيث تم إعادة هيكلة محفظة الائتمان للتوافق مع معيار كفاءة رأس المال .

وتابع أن البنك يستهدف نمو عناصر المركز المالى بنحو 20% سواء فى مستوى الودائع والقروض والتسهيلات، منوها إلى أن حجم تنازلات العملاء بعد قرار التعويم بلغت نحو 120 مليون دولار، مقابل نحو 500 ألف دولار، وإلى نص الحوار :

> ماهى رؤيتك المستقبلية للاقتصاد المصرى فى 2018 ؟

بدأنا عملية الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، وأى إصلاح له فاتورة مكلفة، مرتبطة بالمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، والتى تزيد الأزمة الاقتصادية من حيث معدلات النمو والتضخم، وموارد الدولة، وللتغلب على هذه المشكلات كان يستخدم أسلوب المسكنات، واستمررنا عليه لفترة ليست بالقلبلة، ولكن حتى نكون منصفين فإن الأمور بدأت اتجاهاً إصلاحياً وتعافى الاقتصاد المصرى، ولمسنا ذلك فى ارتفاع معدلات النمو التى سجلت أعلى معدلاتها فى 2010، والأداء كان على مستوى عال من مختلف الوزارات، ثم جاءت ثورة 25 يناير ودخلنا فى مرحلة جديدة، واستنزاف لموارد الدولة، والاحتياطى من النقد الأجنبى، وذلك كان أشبه بالنزيف فى جسم الإنسان، ويفقد الدم، وإصابته بالأنيميا، وبعد الثلاثين من يونيو 2013 بدأت الأمور تأخذ منحنى آخر، فبدأت مرحلة الإصلاح الجذرى للمشكلات التى يعانى منها الاقتصاد، وانهاء مرحلة العلاج الوقتى، فبدأنا خطة الإصلاح الاقتصادى، وبدأت آثارها فى 2016، لاسيما قرار التعويم، والذى كان عنصرا مؤثرا فى إمداد الدولة بالنقد الأجنبى، وبداية لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

> هل يعنى ذلك أن قرار التعويم جاء فى وقت متأخر ؟

بالتأكيد القرار تأخر كثيرا، وهذا التأخير يرفع الفاتورة والتكلفة التى تتحملها الدولة والمواطنون، ولكن اتخاذه فى هذا التوقيت أفضل من اتخاذه فى مرحلة لاحقة .

> هل القرار جاء بإملاءات من مؤسسات دولية أم أنه قرار مصرى يرجع للبنك المركزى ؟

أى قرار يتم اتخاذه يكون عبارة عن مجموعة معطيات، توضع على مائدة متخذى القرار، فروشتة الإصلاح لم تتغير منذ خمسين عاما، والمؤسسات الدولية ومكاتب الخبرة يقدمون روشتة للإصلاح، وتحديد عناصرها، وقد تكون فى عام 2016 هى نفس الروشتة فى عام 1950، والأمر يرجع لصاحب القرار قد ترجئ القيادة القرار، وتسير خطوة خطوة، وتوجد قيادة أخرى تنفذ القرار إذا اطمأنت إلى أنه هو الحل، وهذا يذكرنى بقرار إلغاء الدعم الذى اتخذه الزعيم الراحل أنور السادات فى عام 1977، ولو لم يرجع عن قراره لكنا فى نعيم حاليا، ولكنه استجاب لرأى الشارع وتراجع عن القرار، وكانت النتيجة أن الدعم ظل حتى هذا الوقت، والذى لايذهب لمستحقيه، ومواردنا تذهب للعاطل، والباطل .

> ولكن ما هو تقييمك لقرار التعويم بعد مرور أكثر من عام ؟

أهم النتائج نلمسها فى تدفق النقد الأجنبى، والذى يختلف عن ذى قبل، وعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، فنجد أن المؤسسات الدولية المؤثرة فى اقتصاديات العالم مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، تقرض مصر، ويعنى ذلك أنه اطمأن لكفاءة أداء الاقتصاد، ولديه الثقة فى أنه بإمكانه استرداد أمواله مرة أخرى، ومصر لو لم يكن لديها الجدارة الائتمانية للحصول على القرض، لم يكن الصندوق أو البنك الدوليان يعطيانها أموالا.

> معنى ذلك أن أساس هذه الجدارة هو قرار التعويم، وهو ما تم تكريم طارق عامر محافظ البنك المركزى عليه ؟

بالتأكيد أن جرأته فى اتخاذ القرار، لاسيما أن هذا القرار إما أن يتسبب فى قيام ثورة، أو أن يصلح الأوضاع، مثل من لهم فى كرة القدم، وكان طارق عامر لديه القدرة والجرأة والشجاعة أن يتحمل مسئولية القرار .

> لكنه لم يكن ليأخذ هذا القرار لولا مساندة القيادة السياسية ؟

بالطبع، فإن هذا القرار يحتاج إلى دعم وتأييد القيادة السياسية، لما له من تبعات سياسية، ولولا مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأييده لقرار التعويم، لفشل القرار .

> وكيف يمكن قياس نتائج قرار التعويم على القطاع المصرفى ؟

يمكن قياس ذلك بالنسبة لبنك مصر ايران، كمثال وتطبيقه على القطاع المصرفى بوجه عام، طارق عامر تولى منصب محافظ البنك المركزى فى نوفمبر 2015، وحتى نوفمبر 2017، لم يدخل البنك تنازلات عن النقد الأجنبى تتجاوز أقل من نصف مليون دولار، ومن نوفمبر 2016، وحتى اليوم بلغ حجم التنازلات نحو 120 مليون دولار .

> كلها تنازلات عملاء ؟

جزء تنازلات عملاء وآخر إنتربنك، وحتى إن كان إنتربنك فهذا لن يتحقق إلا إذا كانوا عملاء باعوا لبنوك أخرى، وأصبح لديها فائض فى العملة، كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار، وتحرير كافة القيود على العملة والتحويلات الدولارية وغيرها، وهذا يجعلنا ننتقل للأمام، واتخاذ خطوات ايجابية، وهناك عنصر إيجابى آخر وهو الاحتياطى النقدى والذى تجاوز أعلى رقم وصلنا له قبل عام 2011، حيث تجاوز حاليا 37 مليار دولار، وهذه كلها ايجابيات تشير إلى وفرة النقد الأجنبى لاستيراد احتياجاتنا من الدواء والغذاء وسداد الالتزامات المالية الخارجية، بالإضافة إلى النظرة الايجابية من قبل مؤسسات التقييم الدولية لمصر .

> هل يمكن القول إن الاستقرار النقدى تحقق بهذا القرار؟

البنك المركزى أدار قرار التعويم بذكاء وحرفية شديدة، حيث اتخذ العديد من القرارات حتى ولو مؤقتة لحل المشكلات التى تترتب على القرار، بالتعويم، يتبعه ارتفاع أسعار، وتضخم، ورفع سعر الفائدة، وهذا الأخير يتنافى مع الاستثمار وتنمية المشروعات، والبنك المركزى يرغب فى تحقيق الأمرين مواجهة التضخم وزيادة الاستثمارات ولذلك أصدر البنك المركزى مبادراته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين منها، والتمويل العقارى ودعم القطاع السياحى، لخلق حالة من التفاعل فى السوق ونمو الاقتصاد، باستثناء بعض المؤسسات الكبيرة التى تتحمل أعباء الفائدة العالية فى الاستثمار، والتى تتمتع بمركز مالى وتحقق أرباحا ولها منتجات تمكنها من تحمل هذه الأعباء .

> وكيف توافق « مصر إيران» مع مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة ؟

أنشئ بنك مصر ايران عام 1975، كأول بنك استثمار فى مصر وظل البنك محافظا على هذه الهوية والاستراتيجية، لذلك لم يكن ضمن استراتيجيتنا التركيز على قطاع تمويلات الأفراد والريتيل، إلا فى إطار خدمة عملاء البنك، لكن مبادرة المركزى لقطاع «SME،s» توافقت مع استراتيجية وهوية البنك، والدليل على ذلك عندما تم وضع تعريف موحد لها قمنا بتحليل المحفظة الائتمانية للعملاء وجدنا أن نحو 18% من حجم المحفظة الائتمانية ينطبق عليها المبادرة، وهذا يعنى أن هذه الشريحة أو الفئة هى التى يستهدفها البنك، وبالتالى فإن حجم المحفظة القائمة التى تنطبق عليها المبادرة بلغ نحو 1،250 مليار جنيه، ولكن لا ينطبق عليهم أسعار العائد المدعم.

> وكم تبلغ محفظة العملاء الجدد ضمن المبادرة ؟

تتراوح بين 300، 500 مليون جنيه، تمتعوا بأسعار العائد المدعم، كما أن البنك انتهج نهجا فى تفسير المبادرة فى منح العملاء الذين ينعكس نشاطهم على السوق المصرى بقيمة مضافة، إما توفير استيراد، إنتاج سلعة كثيفة العمالة، ولكن من يرغب فى الاستفادة من المبادرة بأسعار العائد المخفض فى استيراد سلعة لا يحتاج الاقتصاد المصرى إليها، لا نمنحه تمويلا حتى نضع المبادرة فى سياقها فى خدمة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتصل المحفظة الائتمانية للبنك نحو 6،5 مليار جنيه، وتمثل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة نحو 20% من إجمالى محفظة القروض.

> المبادرة حلت مشكلة ارتفاع العائد ولكن ماهى المشكلات الأخرى التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة من وجهة نظرك؟

فى الفترة السابقة للمبادرة كان أصحاب المشروعات الصغيرة بمفهومها المتعارف عليه حينذاك هى عدم الخبرة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة فى التعاملات المالية والمصرفية، وارتفاع نسبة التعثر، ولكن التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة بغض النظر عن حجم أعمالهم يصنفون كرجال أعمال، حيث تصل مبيعاتهم لنحو 200 مليون جنيه.

> هل ارتفاع العائد على التمويل مازال عائقا أمام زيادة الاستثمارات؟

زيادة الاستثمارات ترتبط بأكثر من عنصر، من بينها قرار التعويم ووجود سعر موحد لسعر الصرف، حرية دخول وخروج الأموال، قانون الاستثمار وحماية حقوق المستثمر واللائحة التنفيذية، وقانون الإفلاس الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا، كل ذلك عوامل تعمل جذب الاستثمارات لمصر،، كما أن الفرص الاستثمارية فى مصر أصبحت أرخص للمستثمر الأجنبى، ومن ثم فإن ارتفاع العائد مشكلة يمكن التغلب عليها .

> لكن المستثمر المحلى يعانى، فمتى يمكن خفض الفائدة ورفع هذه المعاناة عن كاهل رجال الأعمال المصريين ؟

سيتم خفض سعر الفائدة ولكن البنك المركزى صاحب القرار فى هذا الشأن غير أننى أتوقع أنه سيتم خلال الربع الثانى من العام الجارى، كما أنه سيتم دخول حقول الغاز فى ضخ الانتاج خلال العام، وعودة السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

> البعض يرى أن الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق إلى مصر إلا بعد الانتخابات الرئاسية.. ما رأيك؟

هذا صحيح، فأى مستثمر أجنبى يرغب فى الدخول إلى السوق المصرى يضع فى اعتباره الوضع السياسى ومدى استقراره ومن ثم سيكون مرتقبا لنتائج الانتخابات الرئاسية لاسيما فى ظل التذبذبات التى أعقبت الثورتين، ولكن من الذكاء انتهاز الفرص، فعند الدخول فى مرحلة مرتفعة المخاطر تتمتع بمزايا أعلى .

> وبالنسبة للبنوك هل تعيش نفس حالة الترقب ؟

تعمل البنوك دائما على الدراسات المستقبلية، ومن ضمن ذلك حسن التوقع لتحقيق نتائج ايجابية، ففى مارس ستبدأ الانتخابات الرئاسية، وارد النظام يتغير، والفكر، والسياسات، لكن رؤية البنك هى التى تحكم الأمور، فالبنك يدرس فرص الحاكم فى الاستمرار من عدمه، وإذا كانت الفرص متكافئة، يأخذ البنك حذره فى التوسع فى منح الائتمان، ولكن إذا كانت الفرصة كبيرة للنظام الحالى فذلك يعنى استمرار هذه السياسات فترة أخرى، وأبادر باستغلال هذه الفرصة فإذا كان فى السوق على سبيل المثال عشرة بنوك، خمسة تتبنى سياسة حذرة، يعطى الفرصة للبنوك الخمس الأخرى للتوسع .

> وكيف يبنى البنك هذه الرؤية، من الإعلام أم من الدراسات ؟

من الأبحاث وتقارير المؤسسات الدولية، ونظرة العالم الخارجى، ونظرتى الداخلية للمجتمع وماذا يحدث، وما تم من إنجازات خلال الفترة الرئاسية الأولى من شبكات طرق، ومشروعات عملاقة فى العاصمة الادارية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد .

> هل هذه المشروعات خلقت فرصا أمام القطاع المصرفى للتوسع فى ضخ ائتمان جديد؟

طبعا، فحركة الإعمار الموجودة يعمل بها مقاولون، معدات، مكونات البناء، دهانات، سيراميك، كل ذلك تمويلات بنوك، وكلها فرص للتوسع فى التمويلات المشتركة .

> وبتطبيق ذلك على بنك مصر ايران، ماهو حجم التمويلات المشتركة التى ساهم بها البنك؟

قمنا بمنح تمويلات لمقاولين يعملون فى العاصمة الادارية الجديدة، والبنك اشترى قطعة أرض بالعاصمة، لاستغلاله فى المستقبل، وبلغت محفظة القروض المشتركة نحو 1،250 مليار جنيه، بقطاعات البترول، الكهرباء، الحديد، البتروكيماويات.

> وكم بلغ حجم التمويلات المشتركة تحت الدراسة ؟

عام 2017 يعد عام ترتيب أوضاع، للتوافق مع معيار كفاءة رأس المال، فالبنك المركزى للحد من نسب التركز فى محفظة الائتمان وحماية أموال المودعين وزيادة ابثقة فى القطاع المصرفى، وضع شرط يتطلب ضرب معامل كفاءة رأس المال فى 300 إذا تجاوز نسبة أكبر 50 عميلا 70% حجم المحفظة الائتمانية، فهذا يجعل البنك فى حاجة دائما لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وهذا يؤثر على توزيعات البنك لأرباحه، وتضطر لإعادة هيكلة للمحفظة الائتمانية للحفاظ على المعيار المطلوب لكفاءة رأس المال، ففى نوفمبر 2016 كانت متطلبات البنك المركزى لمعيار كفاءة رأس المال 10،625 % ويبدأ يكون 11،25% من عام 2017، ففى ديسمبر 2016 بلغ نحو 10،71 %، أعلى من متطلبات البنك المركزى، ولذلك رفض البنك المركزى توزيع أرباح نقدية على المساهمين لتدعيم رأس المال، والبنك كان يرغب فى توزيع 150 مليون جنيه على المساهمين فى عام 2016، تم توجيهها لزيادة رأس المال من 1،021 مليار جنيه إلى 1،171 مليار جنيه، وهذا جعل البنك يعيد ترتيب المحفظة، وخفض العملاء ذوى حجم الائتمان الكبير، ومن ثم حد ذلك من الدخول فى القروض المشتركة خلال العام الماضى، وهذا أدى إلى ارتفاع معيار كفاءة رأس المال فى ديسمبر 2017 إلى 13،8% وهذا يفوق متطلبات معيار كفاءة رأس المال فى عام 2017، 2018، ومن ثم يمكن للبنك التوسع فى الائتمان خلال العام الحالى .

> وماذا عن خطة البنك للنمو خلال العام الجديد ؟

انتهت الفترة الرئاسية لإسماعيل حسن رئيس مجلس الإدارة فى ديسمبر 2017، وسيتم تعيين القيادة الجديدة طارق قنديل ومن ثم سيتم عقد اجتماع نهاية الشهر الجارى لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبصفة عامة نستهدف نمو بنسبة 20% فى جميع عناصر الميزانية، سواء المركز المالى للبنك، والودائع، والقروض والتسهيلات .

> وكم بلغ حجم محفظة استثمارات البنك ؟

تصل محفظة مساهمات البنك لنحو مليار جنيه، ويتحرك البنك بالبيع أو الشراء حسب ربحية البنك، ومدى جدوى المشروع .

> وماذا عن استثمارات البنك فى البورصة؟

تصل محفظة المتاجرة إلى نحو 400 مليون جنيه، وبلغ معدل الربحية فى محفظة الأوراق المالية نحو 10% وهو أكثر من مؤشر نمو السوق.

> وبالنسبة لاستثمارات البنك فى أدوت الدين ؟

تصل لنحو 5 أو 6 مليارات جنيه.

لكن ذلك يعادل نحو حجم المحفظة الائتمانية للبنك فهل هذا سيكون الاتجاه أيضا فى عام 2018 أم أن البنك سيتوسع فى منح الائتمان ؟

الهدف فى عام 2018 التوسع فى قاعدة الائتمان .

> وإذا انتقلنا إلى الوضع السياسى هل ما يحدث فى ايران أربك إدارة البنك فى سياسته الائتمانية بوصفها شريكا فى البنك؟

منذ تأسيس البنك لا يوجد أى عميل واجه أى مشكلة سواء فى توفير التمويل، أو سحب أمواله، ونحن بنك نعمل فى المال والاقتصاد ولغة الاقتصاد لا تعرف دينًا أو سياسة وإنما هى لغة المصالح والأرقام، ومن ثم فإن علاقتنا بالشريك الإيرانى هى علاقة يسودها الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، ويجب أن نتفاعل مع بعض، والشريك الايرانى يمثل 40% من ملكية البنك، وله ممثلون فى مجلس الإدارة ويتمتعون بحرفية كبيرة فى العمل المصرفى، ومصر لها 60%.