”السجن عام وغرامة 100 ألف جنيه في هذه الحالات !! ” تعرف على مشروع قانون حماية المستهلك

أكدت مصادر باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تناقش التصويت علي مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل الاسبوع القادم ،تمهيدا لادراجه في اقرب جلسة عامة والتصويت النهائي عليه.

وتتضمن التعديلات النهائية لمشروع القانون , عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين أبرزها «بالنسبة للإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو امداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وإذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».

وتنص بعض مواد القانون على «المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على المحكوم عليه».