الصناعة تجمّد تخفيض جمارك السيارات الأوروبية
جمدت وزارة التجارة والصناعة الداخلية، اليوم الخميس، تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
وأعلن المهندس وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الخميس، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًّا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
وقال "قابيل" إن تعليق تطبيق التخفيضات يأتي حرصًا من الوزارة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.
وأشار "قابيل" إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر، إذ يخضع القطاع حاليًا لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
ولفت الوزير إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.
