التنظيم والإدارة يناقش ” تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة ” بمؤتمر اليوم
أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 , لائحته التنفيذية تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديدًا فى الفصل السابع منهما , الخاص بتنظيم السلوك الوظيفى لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب فى حالـــــة الإخلال.
وينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل مؤتمرً تحت عنوان " تعارض المصالح والخدمة المدنية .. التداعيات وآليات المواجهة " وذلك بمشاركة الدكتور محمد هشام الشريف – وزير التنمية المحلية، والمستشار أحمد أبو العزم – رئيس مجلس الدولة، الاستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى الديار المصرية، والمستشار حسين حمزة – رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتور أحمد عبد الله النصيرات المنسق العام لبرنامج دبى للاداء الحكومى المتميز بالمجلس التنفيذى لإمارة دبى بدولة الإمارات، وحضور ممثلى كافة الوزارات والأجهزة المستقلة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمحافظات الجمهورية.
وأوضح "جميل" أن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعى بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها خاصة وأنها تظل واحدة من أهم القضايا إن لم تكن أهمها على الاطلاق فى أية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف جميل أن هذه القضية رغم خطورتها لم تحظ باهتمام كاف فى المجتمع وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها خاصة وأن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع.
وصرح جميل أنه فى نهاية المؤتمر سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة حيث يهدف البرتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق أهدافهما المشتركة وصولاً للصالح العام.
