طارق عامر .. حديث الشارع المصرفي العربي والدولى

حصل على جائزتين "أفضل محافظ بنك مركزي  في العالم العربي والشرق الأوسط"

عامر.. مهندس برنامج الإصلاح الاقتصادى وقاهر السوق السوداء للدولار

 

أصبح طارق عامر محافظ البنك المركزى حديث الشارع المصرفي المصري والعربي والدولي بعد قرارات إصلاح سوق الصرف التى اتخذها خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها قرار تعويم الجنيه ، وانعكست تلك القرارات بشكل إيجابي على حركة التنمية الاقتصادية، وتوجت النجاحات التي حققها  »عامر« بحصوله  خلال اكتوبر الماضى على جائزة أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدولي، وتسلم في نوفمبر الماضي جائزة » أفضل محافظ بنك مركزى عربي لعام 2017.   

يعد عامر رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحدا من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته المشرّفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحريك العجلة الاقتصادية فى مصر ، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي.

طارق عامر تولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى بموجب قرار من رئيس الجمهورية المصرية فى نوفمبر 2015 وجاء قرار تعيينه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبي التى أدت فى ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من آثارها على الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.

وتعد جائزة »محافظ العام«، هى أرقى وأعلى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمى والدولى، وتحديدا لمحافظى البنوك المركزية العربية.

طارق عامر المهندس والمنسق الرئيسى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية.

وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية ولقد بدأ البنك المركزى فى برنامج الاصلاح الثالث للقطاع المصرفى فى مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفى للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص فيما يتعلق بالشمول المالى«.

وتقلد طارق عامر فى السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حيث قام بتنفيذ خطه شاملة لإعادة الهيكلة فى مدة قصيرة منذ 2008 لينقل البنك الأهلى المصرى نقلة نوعية إلى مستوى متقدم ويصبح أكبر بنك فى مصر وواحدا  من أكبر البنوك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طارق عامر، شغل قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وشارك بدور رئيسى  فى وضع خطة الإصلاح الأولى للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التى عانى منها الجهاز المصرفى عام 2003 حيث قاد بنجاح خلال فترتى رئاسته المتعاقبتين، أكبر برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزى والآخر للقطاع المصرفى بالتعاون مع البنك المركزى الأوروبى والعديد من البنوك المركزية الوطنية الأوروبية وأنهى مهمته بعد نجاح خطة إعادة هيكلة البنك المركزى ليصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات الدولية إلى جانب إعادة هيكلة البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة فى القطاع المصرفى.

تمتد خبرة طارق عامر العملية لأكثر من 37 عاما في المجال المصرفى وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار في العديد من المؤسسات بينها بنك أوف أميركا وسيتى بنك، حيث أشرف على عدة مناطق أهمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكترونى، كما ساهم فى تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالي، كما ساهم فى سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع احتياطى البنك المركزى المصرى إلى أكثر من 36 مليار دولار«.

كان سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان  قد كرم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بمناسبة اختياره من قبل اتحاد المصارف العربية بالإجماع أفضل محافظ بنك مركزى عربى للعام الحالى 2017 تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر وذلك فى احتفالية اقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى.

حضر احتفالية التكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير التجارة والصناعة الكويتى خالد ناصر الروضان، والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى وجهاد أزعور، ورئيس الهيئات الاقتصادية فى لبنان الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ومحمد الجراح الصباح، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح، بالإضافة إلى قيادات مصرفية ومالية ومحافظي وممثلى بنوك مركزية عربية وسفراء عرب وأجانب، ووفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اننا نسيطر على التضخم بشكل جيد، متوقعا ان يصل الى مستوى 13% خلال  النصف الثانى من العام المقبل على اقصى تقدير .

اشار عامر فى تصريحات صحفية عقب حفل تكريمه من اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت ، الى ان الاحتياطي النقدى الاجنبى فى اعلى مستوياته على الاطلاق ويتجاوز المعدلات العالمية ويغطى وارداتنا من السلع لأكثر من 8  اشهر .

سجل الاحتياطى النقدى الاجنبى لمصر نهاية الشهر الماضي اكثر من 38.7 مليار دولار .

واكد محافظ البنك المركزى المصرى ، توفير اكثر من 150 مليار دولار خلال عامين فقط منذ توليه مسئولية محافظ البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2015  فى الوقت الذى سددنا كامل الودائع العربية لدى البنك المركزى المصرى دون تأخيرعلاوة على كل التزاماتنا الخارجية ومستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة فى السوق المصرى .

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، عن أنه سيتم إطلاق كارت ذكى خاص بالدعم المقدم للمواطنين يتيح شراء السلع واستخدامه، وتمكين المواطنين من الحصول على الدعم الحكومى والسيطرة على منظومة الدعم وذلك خلال العام القادم 2018 بالتنسيق مع الحكومة، فى إطار دور المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

وأضاف طارق عامر، فى تصريحات صحفية فى العاصمة اللبنانية بيروت، إن خطة طرح البنوك فى البورصة وفقا لخطة الحكومة للطروحات، وذلك فى النصف الثانى من العام القادم 2018.

وأضاف إن 7.9 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى أن الإجراءات الخاصة بإصلاح الاقتصاد المصرى بدأت تؤتى ثمارها، لافتا إلى أن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار.

وأكد طارق عامر، إن المؤشرات الاقتصادية لمصر تتحسن بشكل جيد، مؤكدا على قوة البنوك المصرية من حيث معدلات الربحية وجودة الأصول.