بعد شائعات تمويل سد النهضة : مصدر يكشف مخطط مشبوه لضرب القطاع المصرفي
أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن الشائعات التى ترددت خلال الأونة الأخيرة بشأن مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي تجاءت فى اطار مخطط مشبوه لضرب القطاع المصرفي والاضرار بالبنوك المصرية بعد الانجازات التي حققتها خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
نفى محافظ البنك المركزى، طارق عامر، مشاركة عدد من البنوك المصرية فى تمويل بناء سد النهضة الأثيوبي.
وقال عامر ، إن ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة فى مصر، لسندات من الحكومة الأثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تماماً من الصحة، واصفا إياه بـ«الهلاوس والتخاريف«.
وفي السياق ذاته أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء التى ترددت عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي مقابل فائدة 36%.
وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
وأكد البنك المركزي عدم قيام أي بنك مصري، أو بنوك عاملة في مصر، بشراء أي سندات أو أذون من الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أن ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة.
كانت أنباء قد ترددت عن مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، وهي «بنك الإسكندرية، والبنك العربي، والبنك العربي الدولي، وبنك القاهرة، وسيتي بنك، والبنك التجاري الدولي».
